كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الدليل الثاني : حديث السلطنة

وحاصله : أنّ إطلاق السلطنة كما يقتضي السلطنة على جميع التصرّفات ،

كذلك يقتضي منع الغير عن المزاحمات ، وتملّك مال الغير بالفسخ مناف لإطلاق

سلطنته ، فيدفع به ، ويستكشف منه عدم نفوذ فسخه ( 1 ) .

وقد أُورد عليه : بأنّ السلطنة متفرّعة على ماليّة المال للشخص ، تفرّع

الحكم على موضوعه ، وكلّ إطلاق - مهما بلغت سعته - لا يتجاوز عن سعة

موضوعه ، فالإطلاق يقتضي ثبوت السلطنة في مرتبة متأخّرة عن انحفاظ

الماليّة ، فنفس انحفاظها لا يدخل في مدلول إثبات السلطنة ، فلا يكون رفعها برفع

الماليّة قصراً لإطلاقها ( 2 ) .

وفيه : أنّ السلطنة مجعولة للمالك ، مضافة إلى ماله ، فيكون المالك

مسلّطاً ، وماله مسلّطاً عليه ، ومقتضى ثبوت السلطنة على المال ليس إلاّ تحقّق

ماله - بما هو ماله - في ظرف السلطنة ; لعدم تعقّل الإضافة بلا مضاف إليه ،

لا لأنّ المال موضوع الحكم ، فعليه لا بدّ من ملاحظة أنّ إبقاء المال واحتكاره

لنفسه وإزالته عن نفسه ، هل هما من حصص السلطنة على المال أو لا ؟

وعلى فرض كونهما كذلك ، لا وجه لخروجهما عن الإطلاق بعد فرض

الإطلاق لدليلها ، ومن الواضح أنّهما من حصصها .

وما قرع سمع المستشكل : من أنّ الحكم لا يتجاوز عن سعة موضوعه ،

لا شبهة فيه ، لكن ليس المقام كذلك ; لأنّ السلطنة مجعولة للمالك ، وهو

سلطان على ماله ، والفرض أنّ المال محفوظ في الإبقاء ، وهو واضح ، وفي

الإزالة أيضاً ; لأنّها تتعلّق بالمال ، وزال المال بعد تعلّقها به ، فالإعراض مثلاً

متعلّق بالمال ، وفي الرتبة المتأخّرة عنه يخرج المال عن كونه مالاً له ،

1 - المكاسب : 85 / السطر 17 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 80 / السطر 29 .