كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟

من خصوصيّات السبب المملّك ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه ، بناءً على

عدم جريانه في القسم الثاني ، لا لأنّ الشبهة مصداقيّة ( 1 ) ; ضرورة عدم معنى لها

في المقام ، لأنّ الشبهة المصداقيّة في دليل « لا تنقض . . . » ( 2 ) لا بدّ أن تلاحظ

بالنسبة إلى اليقين والشكّ ، لا إلى الواقع ، ومن الواضح أنّ اليقين لم يتعلّق

بالجزئي ، بل بطبيعي الملك .

غاية الأمر أنّ في القسم الثاني من الاستصحاب تكون أطراف الشبهة

غالباً أمرين : طويل العمر ، وقصيره ، ولا ثالث لهما ، وفي المقام أطراف الشبهة

أُمور ثلاثة ; لعدم إحراز كون اللزوم من خصوصيّات المسبّب أو السبب ، ومعه

يتردّد الموجود الخارجي الجزئي من الملك بين أن يكون ملكاً جائزاً

بخصوصيّته ، أو لازماً بخصوصيّته ، بناءً على كونهما من خصوصيّات المسبّب ،

أو شخصاً آخر - أي شخص الملك - بلا خصوصيّتهما ، بناءً على كونهما من

خصوصيّات السبب .

فالمتيقّن هو طبيعي الملك الجامع بين الثلاثة ، وكلّ منها مشكوك فيه ،

فالكلّي متعلّق لليقين بلا ريب ، والخصوصيّات الثلاث غير متعلّقة له بلا ريب ،

فأين الشبهة المصداقيّة ، حتّى يقال في دفعها : بجواز التمسّك بالعامّ في

المخصّص اللبّي كما في المقام ( 3 ) ؟ !

والإنصاف : أنّ الإشكال والجواب أجنبيّان عن المقام ، مع ما في الجواب

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 31 ، منية الطالب 1 : 61 / السطر 14 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . 3 - منية الطالب 1 : 61 / السطر 18 .