كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟

هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟

ومنها : أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع

العين ، فيستصحب طبيعي العلاقة .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق ، وجواز الاسترجاع حكم ، ولا

جامع بينهما إلاّ بعض العناوين العرضيّة الانتزاعيّة ، التي هي ليست بحكم

شرعي ولا موضوعه - أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له ، وإثبات القسم الخاصّ

باستصحاب الكلّي مثبت .

ومنها : أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً ، ومن المحتمل وجود جواز

وضعي آخر ; لاحتمال كون المعاطاة جائزة ، ومعه يجوز الفسخ وضعاً ; أي يكون

نافذاً ، فيستصحب طبيعي الحكم الوضعي ، ومع حكم الشارع في زمان الشكّ ببقاء

الجواز الوضعي ونفوذ الفسخ ، يرفع الشكّ في بقاء الملك وعدمه .

وفيه : أنّ الجواز الوضعي في زمان الخيار ليس حكماً شرعيّاً ، بل حكمي

عقلي مستفاد من جعل الخيار ، وهو حقّ مجعول لذي الخيار ، وليس للشارع في

زمان الخيار مجعول إلاّ ذلك .

نعم ، لازم ذلك عقلاً نفوذ الفسخ ، وهو ليس بحكم شرعي ، فعليه أنّ الجامع

بينه وبين الجواز في العقود الجائزة ، ليس حكماً شرعيّاً ، ولا موضوعاً له ، وإن

كان لازمه تحقّق الفسخ ورجوع العين ، لكنّه ليس من قبيل الموضوع الذي

يترتّب عليه الحكم حتّى يجري فيه الاستصحاب .

مضافاً إلى أنّ خيار المجلس ليس في جميع الموارد ، فالدليل أخصّ من

المدّعى .

هل اللزوم والجواز منوّعان للملك أو لا ؟

ثمّ لو شككنا في أنّ اللزوم والجواز من خصوصيّات الملك أو مقوّماته ، أو