كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

حول معارض استصحاب بقاء الملك

وفيه : أنّ التعليق في المقام عقلي انتزاعي ، لا شرعي ; لأنّ الشارع حكم

في العقود الجائزة بجواز الرجوع تنجيزاً ، ولا دليل على هذا الحكم التعليقي

شرعاً ، وفي مثله لا يجري الاستصحاب ، كما قرّر في محلّه ( 1 ) .

وبالجملة : الحكم الشرعي التعليقي غير متيقّن ، والتعليقي العقلي المنتزع

غير مفيد .

مع إمكان أن يقال : إنّ الشارع لم يحكم إلاّ بجواز العقد ، وأمّا جواز

الاسترجاع فليس حكماً شرعيّاً ، بل لازم حلّ العقد استرجاع العين ، فجوازه

لازمه العقلي .

مضافاً إلى أنّه بعد خروج العقود اللازمة ، يكون الحكم بحسب الواقع

للعقود الجائزة أو غير اللازمة ، ومع الشكّ لا يمكن إحرازه بحصول الموقوف

عليه .

ومنها أن يقال : إنّ للمالك علاقة المالكية قبل البيع ، ومن المحتمل

حدوث علاقة أُخرى ; هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة

الأُولى ، فطبيعي العلاقة كان موجوداً ، وشكّ في زواله ، فيستصحب ، وهو من

القسم الثالث الجاري على الأقوى ( 2 ) .

وفيه : أنّ طبيعي العلاقة - الجامع بين علاقة الملكيّة وعلاقة

الاسترجاع - لا أثر له ، وإثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلّي مثبت .

ومنها أن يقال : إنّ في زمن خيار المجلس كان فسخه - لو فسخ - مؤثّراً ،

وبعد افتراقهما يحتمل بقاؤه .

وفيه : أنّ ذلك من تعليق الموضوع ، ولا يجري استصحابه .

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 133 - 135 . 2 - أُنظر الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 10 .