كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

حول معارض استصحاب بقاء الملك

حول معارض استصحاب بقاء الملك

وإن كان المراد اختلاف أحكام المسبّبات ، ويكون المراد بالأحكام الجواز

واللزوم ، فهو مصادرة واضحة .

وإن كان المراد أنّ الأسباب المختلفة تكشف عن المسبّبات المختلفة ،

فهو - مع سوء التعبير - غير صحيح ; لما عرفت من عدم السببيّة والمسبّبيّة

الحقيقيّة في أشباه المقام .

حول معارض استصحاب بقاء الملك

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم أشار في المقام إلى ما ربّما يقال ( 1 ) : من أنّ استصحاب

بقاء علقة المالك الأوّل مقدّم على الاستصحاب المتقدّم ، كلّيّاً كان أو شخصيّاً ( 2 )

وفصّله في أوّل الخيارات بما هو غير مرضيّ تقريباً ودفعاً ( 3 ) .

وما يمكن أن يقال في تقريبه وجوه :

منها أن يقال : كانت للمالك قبل البيع - مضافاً إلى علاقة الملكيّة - علاقة

أُخرى ، هي علاقة استرجاع العين إليه لو خرجت عن ملكه ، خرجت منه

العقود اللازمة ، فمع الشكّ في لزوم المعاطاة يشكّ في بقاء العلقة الثانية ،

فتستصحب ، ومع حصول المعلّق عليه تصير علاقة الاسترجاع فعليّة ، وهو

حاكم على استصحاب الملكيّة ; لأنّ الشك في بقاء الملك ناش من الشكّ في

تأثير فسخه ونفوذه ، ومع حكم الشارع ببقاء علاقة استرجاع العين ، يكون

فسخه مؤثّراً .

1 - جواهر الكلام 22 : 220 . 2 - أُنظر المكاسب : 85 / السطر 6 . 3 - نفس المصدر : 216 / السطر 5 .