كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

بالنسبة إلى شئ مالكاً ، وبالنسبة إلى شئ آخر أملك ، ولا شئ مملوكاً ،

وشئ أشدّ مملوكيّة ، ولو زالت الملكيّة في مورد بزوال سببها ولم تزل في مورد ،

فليس ذلك دليلاً على كونها ذات مراتب .

وأمّا احتمال كون الجواز واللزوم أو الاستقرار والتزلزل ، من منوّعات الملك

وفصوله ، أو مصنّفاته ، وكونهما موجبين للتعدّد النوعي ، أو الصنفي ، أو

الفردي ( 1 ) .

فمدفوع : بأنّ الضرورة قائمة على أنّ اختلاف الملك جوازاً ولزوماً ، أو

مستقرّاً ومتزلزلاً ونحوهما ، ليس بذاته مع قطع النظر عن الأسباب والعقود

المملّكة ، ولا أظنّ دعواه من أحد ، بل المدّعي أنّ الاختلاف بسبب الأسباب

والمملّكات ، فلا بدّ له من تسليم أنّ الأسباب مختلفة لدى العقلاء ; أي العقد

قسمان : لازم ، وجائز ، وبتبعه يكون الملك كذلك .

فحينئذ نقول : إنّ المتصوّر أنّ العقد اللازم إمّا سبب قهراً للملك اللازم ،

ويكون العقد واسطة للثبوت بالنسبة إلى الملك اصطلاحاً .

أو يكون واسطة للثبوت بمعنى آخر غير اصطلاحي ، وهو اعتبار اللزوم

عقيب اعتبار اللزوم ، أو عقيب العقد اللازم ، واعتبار الجواز كذلك .

أو يكون من قبيل الواسطة في العروض ; بمعنى أنّه ينسب اللزوم إلى

الملك بالعرض والمجاز .

لا سبيل إلى كون العقد سبباً قهراً ; لأنّ السببيّة والمسببيّة الحقيقيّتين غير

معقولتين في الأسباب العقلائيّة أو التشريعيّة .

وأمّا الوساطة في الثبوت - بالمعنى الثاني - فلا معنى لها ، بل ولا تعقل ; لأنّ

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 29 .