كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥١

حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

والإضافة ، وليست الملكيّة المقوليّة نوعين ، ولا مقولة الجدة ذات مراتب ، فلا

محالة لا يكون اعتبارها نوعين أو ذات مراتب ( 1 ) .

وفيه : أنّ الملكيّة الاعتبارية وإن كانت شبيهة بمقولة الجدة أو

الإضافة ، لكن كون اعتبارها تبعاً للمقولة ، أو اعتبار مقولة كذائيّة ، غير ثابت ،

بل الثابت خلافه ; ضرورة أن اعتبار الملكيّة كان بين طوائف في أوائل التمدّن في

الجملة ، ولم يكن من العلم بالمقولات واصطلاحات الفلسفة وكشف الحقائق

عين ولا أثر ، والآن أيضاً ليس في اعتبار العقلاء الملكيّة أدنى تنبّه وتوجّه

بالمقولات ، جدة ، أو إضافة غيرهما .

وقد قلنا : إنّ الملكيّة الاعتباريّة شبيهة بمقولة الإضافة أو الجدة ، لا

أنّها مأخوذة منهما أو أنّها اعتبارهما ، فكون الجدة غير متنوّعة بنوعين أو غير ذات

مراتب أجنبي عن الملكية الاعتباريّة .

ولو سلّم كونها اعتبارهما أو مأخوذة منهما ، لكن لا دليل على تبعيّتها لهما

في جميع الخصوصيّات ، فلعلّ الجدة الاعتباريّة ذات مراتب دون الحقيقيّة .

فالأولى أن يقال في دفع توهّم كونها ذات مراتب شدّة وضعفاً ( 2 ) : إنّ معنى

كون شئ كذلك ، أنّ لحقيقتها عرضاً عريضاً ، كالنور الذي بعض مراتبه أشدّ في

النوريّة من بعض ، وكالبياض والسواد ، وأمّا لو كان شيئان في درجة واحدة من

الطبيعة ، وكان صدقها عليهما متواطئاً ، فلا تكون ذات مراتب وإن كان أحدهما غير

زائل لبقاء علّته دون الآخر ; إذ ليس ذلك مناط التشكيك ، كما هو واضح .

فحينئذ نقول : إنّ الملكيّة لدى العقلاء ليست ذات مراتب ، فلا يكون شخص

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 32 / السطر 18 . 2 - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 13 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 33 .