كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

حول جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

المحمول في الموضوع ، ولا يدور أمر طبيعة بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك

الحدوث ، وبالجملة لا فرق بين المقام وغيره .

وأمّا الإشكال : بأنّه من قبيل الشكّ في المقتضي ( 1 ) ، فمدفوع - مضافاً إلى

جريانه فيه كما حقّق في محلّه ( 2 ) - بأنّه ليس منه ; فإنّ العقد الجائز باق ما لم

يفسخ ، والفسخ رافعه .

جريان الاستصحاب الشخصي في المقام

ثمّ اعلم أنّه يجري استصحاب الكلّي على أيّ حال ، سواء كان الملك

مختلفاً في الجائز واللازم ، أم غير مختلف ; وعلى الأوّل ، كان اختلافهما نوعيّاً ، أو

صنفيّاً ، أو بالمراتب ، غاية الأمر يتردّد المستصحب بين كونه من القسم الأوّل

من الكلّي ، أو الثاني منه ; وسيأتي الكلام فيه ; وأنّه بحكم القسم الثاني ،

فانتظر ( 3 ) .

وأمّا الاستصحاب الشخصي ، فلا بدّ فيه من إحراز عدم اختلاف الملك

الجائز واللازم بأنحائه .

فقد يقال في دفع احتمال اختلافهما نوعاً ( 4 ) أو بالمراتب ( 5 ) بأنّ الملكيّة

- عرفاً وشرعاً - ليست إلاّ اعتبار معنى مقولي ، لا يخرج عن مقولة الجدة

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 13 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 32 . 3 - يأتي في الصفحة 157 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 35 . 5 - الإجارة ، المحقّق الرشتي : 13 / السطر 24 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 33 .