كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام

إلاّ بنفس الارتفاع والبقاء ، فينتفي أحد ركني الاستصحاب ; لأنّ الجائز مقطوع

الارتفاع ، واللازم مشكوك الحدوث .

وبعبارة أُخرى : لازم ذلك أخذ ما في عقد المحمول في الاستصحاب في

عقد موضوعه ، بعد عدم الاختلاف بين الملكين إلاّ من جهة البقاء والارتفاع ;

لأنّ حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي ، فيكون مفاده الحكم ببقاء

الباقي ، وهو كما ترى .

ومرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتمام

هويّتهما ( 1 ) . انتهى ملخصاً .

وفيه أوّلاً : أنّ جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع ; لأنّ الشخص

الموجود - بالحمل الشائع - غير متيقّن ; إذ لا علم بالوجود الشخصي

بخصوصيّته الشخصيّة مع التردد بين الشخصين ، ولو أُريد بالشخصي والموجود

الخارجي والجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحمل الأوّلي ، فهي كليّات صادقات

على الكثيرين ولو صدقاً عرضيّاً .

وبالجملة : مع الشكّ في كون الموجود هذا المصداق أو ذاك ، لا يعقل العلم

بالشخص الحقيقي الخارجي بالحمل الشائع ، والظاهر وقوع الخلط بين الشخصي

والجزئي بالحمل الأوّلي والشائع ، هذا إن أُريد به الشخصي الواقعي المعيّن .

وإن أُريد الفرد المردّد ، فإن أُريد المردّد الواقعي فلا يعقل وجوده وتحقّقه ،

بل وتعلّق العلم به .

وإن أُريد المردّد عندنا ، والمعيّن في الواقع - حتّى يرجع الأمر إلى العلم

الإجمالي بأحدهما - فالمعلوم أيضاً كلّي قابل للصدق على كلّ من طرفي الترديد .

1 - منية الطالب 1 : 60 / السطر 14 .