كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام

حول جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام

ومن المعلوم : أنّ المقام وأشباهه ليس كذلك ; لأنّ نفي الطبيعي بنفي أفراده

- أو إثباته بإثباتها - عقلي لا شرعي ، بناءً على علّيتها له .

وكذا إن قلنا بأنّ عدم الطبيعي بعدم أفراده ، ووجوده بوجود فرد منه ; وذلك

لأنّ نفي الكلّي - المشترك بين الفردين - بنفي الفردين ليس شرعيّاً ، والعينيّة إنّما

هي في الخارج ، لا في الماهيّة والاعتبار ; فإنّ خصوصيّة الفرد غير الجامع

بينهما عرفاً وعقلاً .

فنفي زيد بالاستصحاب لا يثبت به نفي الإنسان ، ولو بضمّ الوجدان إلى

عدم فرد آخر منه ; فإنّه عقلي ، فنفي الملك المستقرّ بالاستصحاب لا يثبت نفي

الملك الكلّي ، ولو بضمّ القطع بعدم المتزلزل وعدم سبب آخر للمك .

وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام السيّد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) .

جريان استصحاب القسم الثاني من الكلّي في المقام

وقد يستشكل في استصحاب الكلّي في المقام : بأنّ القسم الثاني قد يجري

فيه استصحاب الشخصي كالكلّي ، وقد لا يجري ، فإذا شكّ في إيجاد رافع أحد

الحادثين ، يجري استصحاب الشخص الحادث ، كما لو شكّ في إيجاد الوضوء أو

الغسل بعد العلم بالحدث المردّد .

وأمّا لو شكّ بعد الوضوء في بقاء الحدث الشخصي ، فلا يجري استصحاب

الشخص ; لأنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع ، ومشكوك الحدوث ، فلا مناص عن

استصحاب الكلّي .

وأمّا في المقام فلا يجري استصحاب الكلّي أيضاً ; لأنّ اختلاف الملك ليس

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 8 - 17 .