كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الدليل الأوّل : الاستصحاب

المشكوك فيها ، وليس في المقام كذلك ; لأنّ المتيقّن هو وجود ملك قابل للصدق

على المتزلزل والمستقرّ ، وفي زمان الشكّ لا يكون احتمال البقاء إلاّ للملك

المستقرّ ، فلا يحتمل الصدق على المتزلزل .

قلت : فرق بين قابليّة الصدق على الكثيرين ، والصدق الفعلي ، والكلّي هو

القابل له وما لا يمتنع صدقه عليها ، لا ما يصدق فعلاً ، والكلّي في القسم الثاني

- ومنه المقام - كذلك ; أي قابل للصدق ولو لم يصدق فعلاً ، والمناط في أشباه

المقام حكم العرف ، لا العقل البرهاني ، والمفروض أنّه بنظر العرف تكون

الطبيعة الجامعة موجودة معهما بوجود واحد ، والاختلاف بينهما في

الخصوصيّات ، وهذا حكم عقلائي قلّما يتّفق التنبّه لخلافه ، ولهذا يقال بلا نكير :

« إنّ نوع الإنسان والحيوان باق » وهو حكم عرفي ، مخالف للتحقيق الفلسفي

الدقيق .

وقد يقال بحكومة استصحاب عدم تحقّق الفرد الطويل على الاستصحاب

المذكور ; لأنّ الشكّ في بقائه مسبّب عن الشكّ في حدوث الطويل ( 1 ) .

وفيه : أنّ عدم الفرد - سواء كان علّة لعدم الكلّي كما قيل ( 2 ) ، أم عين

عدمه - لا يصحّ استصحابه لرفع الشكّ عن بقاء الكلّي :

أمّا على الأوّل فواضح ; لأنّ عدم المعلول بعدم علّته عقلي لا شرعي ولو

كانت العلّية والسببيّة شرعيّة ; لأنّ ترتّب المعلول على علّته ليس شرعيّاً مع

جعل السببيّة والعلّية ، فضلاً عمّا كانت تكوينيّة وغير جعليّة .

نعم ، لو كان المجعول شيئاً عقيب شئ ، يمكن استصحاب الثاني لإثبات

الأوّل ، أو نفيه لنفيه على إشكال في الثاني .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 73 / السطر 8 . 2 - نفس المصدر : 73 / السطر 14 .