كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الدليل الأوّل : الاستصحاب

ويمكن أن يكون وجهه ما قلنا في غير المقام ( 1 ) ، بأنّ جريان استصحاب

الكلّي موقوف على أن يكون المستصحب حكماً شرعيّاً ، أو موضوعاً له ، وهما

منتفيان في المقام ; لأنّ المملوك لدى العقلاء والعرف هو الموجودات الخارجيّة

المتكثّرة ، والجامع الانتزاعي منها ليس مملوكاً ولا ملكاً في قبال الخصوصيّات ،

فلا يقال لمن ملك بستاناً ودكّاناً : « إنّه ملك ذاك ، وذا ، والجامع بينهما » .

نعم ، يصحّ أن يقال : « إنّه ملكهما » بعين ملكيّة هذا وهذا ; فإنّ المجموع عين

الجميع ذاتاً بنظر العرف ، لكنّ الجامع غيرهما ، فلو كان الجامع مملوكاً ، يكون في

المملوكين مملوكات ثلاثة ، وهو كما ترى ، والشارع أيضاً اعتبر ملكيّة هذا وذاك

دون الجامع ، فالمعنى الانتزاعي ليس ملكاً شرعاً ولا عرفاً ، فلا يجري

استصحابه .

ويمكن دفعه بأنّ الملك في اعتبار العقلاء أمر كلّي ، قابل للصدق على

الكثيرين ، والخصوصيّات الخارجيّة مصاديقه ; ضرورة عدم اعتبار العقلاء في

كلّ مملوك ملكيّة مستقلّة باعتبار مستقلّ ; يقابل الاعتبار الآخر ، فالملكيّة

الاعتباريّة نظير الماهيّات الأصيلة في هذا المعنى ، فلا يكون الجامع في قبال

المصاديق مملوكاً مستقلاًّ ، حتّى تلزم مملوكات ثلاثة في صورة مملوكيّة

المصداقين ; لأنّ الجامع موجود بعين وجود المصاديق .

فهذا المعنى الكلّي جامع بين الملكيّة المستقرّة والمتزلزلة ، وموجود عرفاً

سابقاً ، وشكّ في بقائه ، فيستصحب ، ويترتّب عليه الحكم ، وهو حرمة تصرّف

الغير فيه بلا إذنه ، وجواز تصرّفاته الناقلة وغيرها .

إن قلت : تعتبر في الاستصحاب وحدة القضيّة المتيقّنة ، والقضيّة

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 134 - 135 ، الهامش 1 .