كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤

التحقيق في دفع الإشكال

وغيرهما من الماهيّات الاعتباريّة المتقوّمة باعتبار العقلاء حدوثاً وبقاءً ، وليس

لها حتّى بعد الاعتبار حقيقة غير متقوّمة به ، فلا يصح أن يقال : إنّها وإن كانت

اعتباريّة ، لكن بعد الاعتبار القانوني الكلّي لا يحتاج تحقّقها إليه ( 1 ) ; ضرورة أنّ

مصاديق الأمر الاعتباري اعتباريّة أيضاً .

وبالجملة : ليست للملكيّة والزوجيّة ونحوهما حقيقة مع الغضّ عن

اعتبار العقلاء .

لا أقول : إنّ اللازم فعليّة اعتبار العقلاء ، بل أقول : إنّه لو عرضت عليهم

الأسباب المملّكة ليعتبرون الآثار والنتائج .

وإن شئت قلت : تكفي الفعليّة الارتكازيّة ، وعليه لا يعقل أن يكون

الإيجاب والقبول موجبين لإيجاد الملكيّة ووجودها ، فضلا عن الإيجاب

المجرّد ; إذ لازمه أن تكون ألفاظ المعاملات مؤثّرات في نفوس العقلاء ونفس

الموجب والمنشئ لها ، مع أنّ للاعتبارات مبادئ ومناشئ حاصلة في صُقْع

النفوس لا يعقل أن تكون تلك الألفاظ منها ، فضلا عن كونها علّة تامّة وسبباً

وحيداً لها .

فالتحقيق : أنّ الأسباب المملّكة - بحسب المعروف - ليست أسباباً

حقيقة ، فالحيازة ليست سبباً لحصول الملكيّة ; أي هذا المعنى الاعتباري

المتقوّم بالاعتبار ، بل هي كسائر الأسباب موضوعات لاعتبار العقلاء ، فإذا

تحقّقت الحيازة تصير موضوعة لاعتبار الملكيّة عقيبها من غير أن تصير علّة

للاعتبار أو الأمر الاعتباري المتقوّم به .

وكذلك ألفاظ العقود ، فإنّها أيضاً موضوعات لاعتبارهم ; بمعنى أنّهم يعتبرون

1 - مقالات الأُصول 1 : 13 ، نهاية الأفكار 1 : 26 ، و 4 : 101 - 102 .