كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الدليل الأوّل : الاستصحاب

فهل الاستصحاب كلّي من القسم الثاني ، أو شخصي ؟

وعلى الأوّل : هل هو جار في المقام على فرض جريانه في غيره ؟

وعلى أيّ حال : هل هو معارض بأصل آخر أو لا ؟

ربّما يقرّر كونه من الثاني بأنّ المعاطاة موجبة للملك ، ويتردّد بين كونه

متزلزلاً أو مستقرّاً ، وبعد الفسخ يتردّد في بقاء الكلّي ; للشكّ في كونه ما هو

مقطوع الزوال ، أو مقطوع البقاء ، فالأصل على فرض جريانه من القسم الثاني .

وقد قال الشيخ الأعظم : بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في

الاستصحاب ، ثمّ أمر بالتأمّل ( 1 ) .

ولعلّ وجهه أنّ الكلّي الطبيعي متكثّر الوجود في الخارج ، لا جامع بين

أفراده خارجاً ، بل الجامع - بنعت الجامعيّة والاشتراك - أمر عقلي ، لا موجود

خارجي ، كما حقّق في محلّه ( 2 ) ، فالقدر المشترك لا تحقّق له حتّى يستصحب .

لكنّه بعيد عن مذاق الشيخ .

مع إمكان أن يقال : حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقل الدقيق

البرهاني ، فكأنّ قول الرجل الهمداني - المصادف للشيخ الرئيس ( 3 ) - موافق

للحكم العرفي العقلائي ، ولهذا اشتهر بينهم : أنّ الطبيعي يوجد بوجود فرد مّا ،

وينعدم بعدم جميع أفراده ( 4 ) .

1 - المكاسب : 85 / السطر 6 . 2 - الحكمة المتعالية 1 : 273 - 274 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 99 . 3 - رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام ، ضمن رسائل الشيخ الرئيس : 462 ، الحكمة المتعالية 1 : 273 ، شرح المنظومة ، قسم المنطق : 23 ، وقسم الحكمة : 99 . 4 - كفاية الأُصول : 183 ، نهاية الأفكار 4 : 126 .