كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

دلالة الحديث على نفوذ الشرط

اعتباريّة ، لا معنى لكون المسلم عندها على الحقيقة ، فيكون الكلام مبنيّاً على

ادّعاء كون الشروط أُموراً متمثّلة حسّاً ; بحيث يصحّ القيام عندها ، ولا تصحّ

الدعوى إلاّ إذا كانت الشروط معتبرة عند الشارع ، فلو كانت ملغاة عنده وبحكم

العدم كانت غير صحيحة ، فصحّتها منوطة بإنفاذها واعتبارها .

ثمّ إنّ تلك القضيّة جملة خبريّة استعملت في معناها الإخباري ، لكن

بداعي الإنشاء وجعل الداعي ، كما في الأشباه والنظائر ، فيستفاد منه حكمان :

وضعي ، وتكليفي .

فهل الحكم التكليفي تعبّدي مولوي إيجابي أو استحبابي ، أم إرشاد إلى حكم

العقلاء بلزوم العمل بها ؟

فيه كلام يأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى في بحث الشروط مع سائر المباحث

المربوطة بها .

1 - يأتي في الجزء الخامس : 315 ، 323 .