كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣

التحقيق في دفع الإشكال

التحقيق في دفع الإشكال

ضرورة أنّ الموجب أيضاً لا يرى خروج المثمن عن ملكه ودخول الثمن فيه

بمجرّد إيجابه ، فمع العلم بعدم تأثير إنشائه في تحصيل المعنى الاعتباري

المطلوب كيف يمكن له الاستعمال الإيجادي للإيجاب والقصد إلى حصول

الملكيّة ، ضرورة أنّ القصد إلى حصولها وتحقّق الجدّ به متوقّف على التصديق

بترتّب الأثر عليه ، وبكونه آلة للإيجاد ، ومع التصديق بعدم ذلك وبتوقّفه على

فعل الغير لا يعقل القصد إلى إيجاده ، فكيف يمكن إنشاء ما لا يمكن أن يتحقّق

ويحصل ( 1 ) ؟ !

ولو قيل بإمكان تعلّق القصد بشئ لا يترتّب عليه أثر إلاّ بالقصد ، كالتعظيم

والتوهين من الأُمور القصديّة - فإنّ القيام ليس تعظيماً وتوهيناً إلاّ بقصدهما - فمن

الممكن أن يتعلّق القصد بما لا يترتّب عليه الأثر إلاّ به .

يقال له : إنّ القيام والركوع والسجود آلات للتعظيم ، فإذا أدرك الإنسان

عظمة الطرف ، فصار ذلك الإدراك وسائر المبادئ محرّكة له للقيام ونحوه من

آلات التعظيم ، يصير ما فعل إظهاراً لعظمته وتعظيماً له ، وإذا كانت في النفس

مبادئ التحقير والسخرية فأوجد آلات التعظيم بتلك المبادئ صار ما فعل إظهاراً

لحقارته وتحقيراً له ، وليس في شئ من ذلك قصد التعظيم والتحقير علّةً لهما .

مع أنّ القياس باطل ; فإنّ فيما نحن بصدده ليس قصد الإيجاد موجباً

للوجود حتّى يقال : إنّ الموجب لمّا علم أنّ قصده كذلك موجب لترتّب الأثر

عليه ، يقصده لا محالة .

والتحقيق أن يقال : إنّ ألفاظ المعاملات - إيجاباً أو مع قبول - لا يعقل أن

تكون مؤثّرات لتحقّق ما يتوقّع منها ، كالملكيّة في البيع ; لأنّ الملكيّة والزوجيّة

1 - مقابس الأنوار : 115 / السطر 7 ، أُنظر البيع ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي 1 : 23 .