كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

حول المعنى الثاني للشرط

حول المعنى الثاني للشرط

حول المعنى الثاني للشرط

ثمّ إنّه لا شبهة في صدق « الشرط » عرفاً ولغة على الإلزام والالتزام في

ضمن المعاملات ، سواء كان الإلزام أو الاشتراط بعنوانهما أو بالحمل الشائع ، بل

الظاهر أنّ مطلق الجعل في ضمنها - سواء كان إلزاماً أم مستتبعاً له ، أم كان الإلزام

من أحكامه - يكون شرطاً عرفاً .

كما أنّ له معنى آخر في العرف ، وهو ما علّق عليه شئ تشريعاً وجعلاً ،

أو تكويناً وخارجاً ، فيصدق على نحو الجعالة ، والسباق وسائر الشروط

المتداولة بين الناس ; ممّا جعل شئ معلّقاً على شئ ، فيقال للمعلّق عليه :

« الشرط » لا بمعنى الشرط المصطلح النحوي ، فلا تغفل .

كما أنّه يطلق بهذا المعنى أيضاً على ما يتوقّف عليه وجود شئ ، ويلزم

من عدمه العدم ، فهل هذا معنى جامد ، فيكون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم

- أي الذوات الجامدة الكذائيّة - كما ادّعاه الشيخ ( 1 ) ، أو معنى حدثي اشتقاقي ، كما

تكلّف لإثباته بعض أهل التحقيق ( 2 ) .

لا تبعد صحّة ما ذهب إليه الشيخ وكونه موافقاً للعرف ; لأنّ إطلاق

« الشرط » عرفاً على مثل الوضوء للصلاة وعلى مطلق الأسباب والعلل ، إنّما هو

لأجل أنّ عدمها يوجب عدم ما يتوقّف عليها ، ولا ينقدح في الأذهان اللزوم

والملازمة ونحوهما ، وإن كان مثله لازم المعنى العرفي .

ولو سلّم أنّ ذلك معنى حدثي اشتقاقي ، لكن لا تنبغي الشبهة في أنّ هذا

المعنى التعليقي غير ذلك المعنى المتقدّم .

1 - المكاسب : 275 / السطر 27 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 139 / السطر 24 .