كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

في بيان الشيخ الأنصاري بأنّ الشرط يطلق في العرف على المعنيين

هو لما اشترط عليه » ( 1 ) .

وظاهره أيضاً نحو ما تقدّم ، وإن كان دونه في الظهور .

نعم ، في « المنجد » : « الشرط إلزام الشئ والتزامه » .

وهو ظاهر في الإطلاق ، وإن كان مسبوقاً بقوله : « شرط عليه في بيع

ونحوه ألزمه شيئاً فيه » ( 2 ) .

وربّما يشعر بكونه مطلق الإلزام أو العهد ما عن أصبغ بن نباتة وقد سئل :

كيف سمّيتم « شرطة الخميس » يا أصبغ ؟

قال لأنّا ضمنّا له الذبح ، وضمن لنا الفتح ( 3 ) .

لكنّه ضعيف ; لكونه مخالفاً لقول جلّ أهل اللغة في وجه التسمية ، مع

احتمال كون الضمان في عقد البيعة .

وأمّا الشرط بالمعنى الثاني ، فهو معنى عرفي كما ادّعاه الشيخ ( 4 ) ولم يظهر

من اللغة أنّه أحد معانيه ، ولعلّه دعا بعض المحشّين إلى التكلّف بإرجاعه إلى

الأوّل ، وإلى المعنى الاشتقاقي ( 5 ) .

ويحتمل بعيداً أخذه من الشريط ; بمعنى الخوص المفتول ، يشرّط به

السرير ونحوه ( 6 ) .

1 - معيار اللغة 2 : 57 . 2 - المنجد : 382 . 3 - الاختصاص : 65 ، بحار الأنوار 42 : 180 - 181 . 4 - المكاسب : 275 / السطر 20 و 32 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 106 / السطر 14 . 6 - العين 6 : 234 ، القاموس المحيط 2 : 282 .