كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب

خصوصيّات السبب المملّك ، نظير حلّية البهيمة ، فإنّ قوله : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ

الأَنْعَامِ ) ( 1 ) ليس حكماً فعليّاً مطلقاً ، حتّى يعارض دليل الغصب ، ودليل حرمة

الموطوءة ، بل حكم بالحلّية الذاتيّة ، مقابل حرمة لحم الخنزير والكلب ، وهو

لا ينافي حرمة الغصب والوطء .

ففي المقام أيضاً يقال : إنّ دليل جعل السلطنة حكم حيثي على نفس

المال ، فلا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأسباب ، ولا الطوارئ والعوارض ،

فلا يعارض أدلّة حرمة بعض المحرّمات التي بينها وبينه عموم من وجه ، بل

لا تكون أدلّة المحرّمات والواجبات - التي بينها وبينه عموم مطلق - مقيّدة له ،

فتوهّم التعارض ساقط على هذا الاحتمال ، كما أنّه ساقط على الاحتمال

المتقدّم .

بل لو فرض الإطلاق فيه فلا يتعارض أيضاً معها ; لأنّ هذا الحديث - على

فرض صدوره - ليس بصدد تأسيس حكم ، بل الظاهر أنّه بصدد إنفاذ حكم

العقلاء ; لأنّ كافّة العقلاء يحكمون بثبوت سلطنة الناس على أموا لهم ، وليس

مستند الفقهاء والمسلمين في هذه القاعدة إلى هذا الحديث المرسل ، فعليه يكون

هذا الحكم على طبق حكم العقلاء .

ولا ريب في أنّ حكمهم تعليقي على عدم ورود حكم من السلطان الحقيقي

على النفوس والأموال ، وهو الله تعالى ، فإذا ورد حكم من الشارع الأقدس ، يكون

وارداً على هذا الحكم التعليقي .

فتحصّل منه : أنّه لا إطلاق له - على فرض إمكانه - يدفع به الشكّ

1 - المائدة ( 5 ) : 1 .