كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب

عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب

الظاهر أنّ مراده أنّه جعل السلطنة في قبال الحجر ، فلا إطلاق فيه من حيث

العقد وكيفيّته .

مضافاً إلى أنّ ما أورد عليه : من أنّ الحكم بالمقتضى . . . إلى آخره ، غير

وارد ، ولو فرض أنّ الرواية بصدد بيان عدم الحجر ; ضرورة أنّ الملكيّة ليست

مقتضية للسلطنة بالمعنى المعهود للاقتضاء ، بل السلطنة من الأحكام العقلائيّة

للأموال ، وليس في الرواية ما يشعر باستناد قائلها - في الحكم بالسلطنة - إلى

وجود المقتضي أو عدم المانع ، فهل ترى أنّه لو ورد من الشارع بدل « الناس

مسلّطون . . . » إلى « الناس غير محجورين عن أموا لهم » يجب ردّه ; لعدم معقوليّة

الاستناد إلى المقتضي في الحكم بعدم المانع ؟ !

نعم ، ظاهر « الناس مسلّطون . . . » جعل السلطنة ، لا رفع الحجر ، وإن كان

رفعه لازمه ، لكنّه غير عدم المعقوليّة .

مع إمكان أن يقال : إنّ الحكم بالمقتضى بعد كون مقتضيه مفروض التحقّق ،

إنّما هو لدفع توهّم الحجر ، والمقام كذلك ; لأنّ المقتضي - وهو كون المال مضافاً

إلى صاحبه - مفروض ، فالمحتمل وجود الحجر ، فلا بدّ من دفعه ، فالقائل بصدد

دفعه لا محالة .

لكنّ الظاهر عدم إهماله ، وكونه في مقام بيان جعل السلطنة فعلاً ، وإن لم

يدفع بإطلاقه الشكّ في الأسباب المملّكة كما تقدّم ( 1 ) .

عدم شمول الحديث للشكّ في الأسباب

ويمكن أن يقال : إنّ دليل السلطنة حكم حيثي ، لا يدفع به الشكّ عن

1 - تقدّم في الصفحة 122 - 125 .