كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

تقريب المحقّق الأصفهاني وجوابه

هنا ، المتحقّقة بترخيص الشارع تكليفاً ووضعاً ، فتتحقّق - بالترخيص الوضعي ،

وإنفاذ ما يتصدّى له ذو المال - القدرة على المعاملة بما هي مؤثّرة في مضمونها ،

فالسلطنة على البيع وعلى المعاطاة حصّة من طبيعي السلطنة ، فالإطلاق

بلحاظ الكمّ والكيف جميعاً ; لأنّ السلطنة منتزعة بلحاظ الترخيص التكليفي

والوضعي ، فلا محالة تكون الأسباب إمّا ملحوظة ابتداءً ، أو بتبع لحاظ

المسبّبات ، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضيّ بحسب الأسباب ( 1 ) .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ المجعول بالرواية السلطنة على الأموال ، من غير

لحاظ الترخيص التكليفي أو الوضعي ، ومن غير لحاظ الأسباب والمسبّبات ،

وليست السلطنة منتزعة منهما وبلحاظهما ، بل هي حكم وضعي مجعول ابتداءً

واستقلالاً - أنّ السلطنة على البيع والمعاطاة ليست حصّة من طبيعي السلطنة

على الأموال ، ولا دليل على أنّ الجاعل في مقام إنفاذ الأسباب أو المسبّبات ، بل

الحصص لطبيعي السلطنة على الأموال السلطنة على كلّ نحو من أنحاء

التصرّفات ، كالتصرّف بالنقل مثلاً ، من غير نظر إلى سببه ، بل ومن غير لحاظ

النقل وسببه والمسبّب منه بوجه .

بل الملحوظ طبيعة السلطنة المجعولة على الأموال ، وهي تصحّح أحد

أركان نفوذ المعاملة ، والركن الآخر هو أسباب النقل ، ولا تعرّض للرواية له ، بل

هي مهملة من هذه الجهة ، بل لا معنى لإطلاقها بالنسبة إلى ما ليس حصّة

للطبيعي ; ضرورة أنّ السلطنة على العقد ليست حصّة من طبيعي السلطنة على

الأموال .

والسلطنة على النقل وإن كانت حصّة منها ، لكن لا تصحّح السلطنة على

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 26 / السطر 12 - 18 .