كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الدليل السادس : حديث السلطنة

الدليل السادس : حديث السلطنة

الرجل يفضيه إلى امرأته » ( 1 ) .

ولعلّ المراد أنّ العقد صار غليظاً ، والعهد مشدّداً بالإفضاء .

والإنصاف : أنّ الآية لا دلالة لها في باب النكاح على المقصود ، فضلاً

عن غيره .

الدليل السادس : حديث السلطنة

وربّما يستدلّ عليه بالمرسلة المشهورة ; أي قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس

مسلَّطُون على أموا لهم » ( 2 ) .

بتقريب : أنّ ظاهرها إثبات السلطنة لهم بأنواعها ، على النحو المتداول بين

العرف ، فإذا تدوّلت المعاطاة بينهم يشملها الحكم ، ولازمه كون أسبابها العرفيّة

أسباباً شرعيّة ( 3 ) .

وفيه : أنّ ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقّف على أمرين :

أحدهما : سلطنة المالك على ماله ، فمثل المجنون والطفل غير المميّز ،

ليس سلطاناً لدى العقلاء ، فلا بدّ في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال .

ثانيهما : إيقاع المعاملة على طبق المقرّرات العقلائيّة ، فبيع المجهول

المطلق بمجهول مطلق ليس نافذاً لديهم ، لا لقصور سلطنة المالك ، بل لمخالفته

للمقرّر العقلائي ، فتسلّط الناس على أموا لهم شئ ، ولزوم تبعيّة العاقد للمقرّرات

العقلائيّة شئ آخر ، وليست المقرّرات العقلائيّة ناشئة عن السلطنة ، وليست

1 - الكافي 5 : 560 / 19 ، وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - الخلاف 3 : 176 - 177 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 69 / السطر 30 .