كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٢١

الدليل الخامس : آية القنطار والإفضاء

مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ الآية الثانية مفسّرة للأُولى ، ومبيّنة لوجه عدم

جواز الأخذ ، فلا تكون الأُولى مستقلّة الدلالة .

وأمّا الثانية ، فمضافاً إلى أنّ قوله : ( وَقَدْ أَفْضَى ) كناية - ظاهراً - عن

الجماع ويكون الظاهر منها أنّ علّة التعجّب الإفضاء وأخذ الميثاق الغليظ

مجموعاً ، لا كلّ مستقلاًّ ، كما أنّ الأمر كذلك في الأشباه والنظائر .

فاحتمال استقلال كلّ منهما مدفوع بالظهور ، المؤيّد بمناسبة الحكم

والموضوع ، وهي أنّ جعل المهر لأجل التمتّع ، لا لمحض عقد الزواج ، فكأنّه

قال : « كيف تأخذون المهر مع أخذ الميثاق الغليظ والتمتّع بها ، والتصرّف فيها ذلك

التصرّف المهتمّ به ؟ ! » فتدلّ الآية على أنّ كلّ واحد من الإفضاء ، ومن أخذ

الميثاق الغليظ ، لا يكفي في عدم جواز الأخذ ، فلا بدّ من اجتماعهما .

ومع الإسراء إلى غير النكاح لا بدّ من القول : بأنّ العقود في حدّ نفسها

لا توجب عدم جواز أخذ ما يعطى عوضاً ، فتدلّ على عكس المطلوب .

أنّ دعوى أنّ « الميثاق الغليظ » عبارة عن نفس إيقاع النكاح غير صحيحة ،

بل الظاهر أنّ المراد ب‍ « الغليظ » هو ما يتعارف في خصوص النكاح ، الذي هو في

غاية الأهميّة عند عامّة الأُمم ; من الإلزامات ، والالتزامات ، وأخذ العهدة

والتغليظ في القرار والجعل كما هو واضح ، فبيع باقة من الخضرة بدرهم ليس من

الميثاق الغليظ ، ولو أُطلق عليه لكان مضحكاً .

هذا ، مع أنّ الآية الكريمة واردة لبيان استقرار المهر بالدخول ، كما عليه

الأصحاب ( 1 ) وتدلّ عليه الروايات المعمول بها ( 2 ) وقد ورد في بعض الروايات

الصحيحة : « الميثاق هي الكلمة التي عقد بها ، وأمّا قوله ( غَلِيظاً ) فهو ماء

1 - الغنية : 349 ، جواهر الكلام 31 : 75 . 2 - وسائل الشيعة 21 : 319 و 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 .