كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الدليل الخامس : آية القنطار والإفضاء

الدليل الخامس : آية القنطار والإفضاء

الجائزة موضوعي .

وإن كان الأعمّ منها فلا يلزم ذلك أيضاً ; لانصراف الآية الكريمة - بمناسبة

حكمها - عن العقود الجائزة شرعاً ، بعد فرض ورود المائدة في آخر عهد رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والعقود الجائزة عرفاً قليلة لو فرض خروجها .

وإن أُريد بالعهد مطلق المجعول الشرعي ، فلا يلزم ذلك أيضاً ; لأنّ

المستحبّات خارجة انصرافاً بمناسبة الحكم والموضوع ، كالعقود الجائزة .

ثمّ إنّ مبنى إشكال تخصيص الأكثر ، هو أنّ الآية كانت متكفّلة لإثبات

الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي ، وأمّا على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى

الصحّة ، فلا إشكال رأساً ، فكان الأولى تأخير بيان هذا الإشكال والجواب إلى

بحث إثبات اللزوم بالآية ، والأمر سهل .

فتحصّل من جميع ذلك : أنّ الآية دالّة على صحّة المعاطاة .

الدليل الخامس : آية القنطار والإفضاء

وربّما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ

زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَاناً وإِثْماً مبيناً *

وَكَيْفَ تَأْخُذونَهُ وَقَدْ أفضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَليظاً ) ( 1 ) كما

حكي عن بعض أجلّة العصر ( قدس سره ) ( 2 ) .

ويمكن الاستدلال بالآية الأُولى لصحّة عقد النكاح ولزومه ; بدعوى أنّ

1 - النساء ( 4 ) : 20 - 21 . 2 - حكاه بعض فضلاء بحثه عن العلاّمة البروجردي في بحث القضاء ، راجع البيع ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) ) المؤمن : 165 ، ( مخطوطة ) .