كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٨

إشكال تخصيص الأكثر وجوابه

المعاملات الجائزة ، وهي أكثر من اللازمة ، بل وخروج العقود الخياريّة ، فيخرج

بخيار المجلس مطلق البيوع .

هذا على الاحتمال المتقدّم ; من مباينة مفهوم العقد للعهد .

وعلى فرض أنّ المراد به العهد أو الموثّق منه ، وعلى فرض عمومه لكلّ

جعل شرعي ، يلزم ذلك أيضاً ; لخروج المستحبّات ، وهي فوق حدّ الإحصاء .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ كلّ تخصيص أكثري ليس مستهجناً ، بل الاستهجان

إنّما يلزم لو كان الداخل قليلاً جدّاً ، وأمّا مع كثرته إلى ما شاء الله كما في المقام ،

فلا يكون مستهجناً ، ولو فرض أنّ الخارج أكثر - أنّ في المقام لا يلزم ذلك :

أمّا على الاحتمال الأوّل : فلأنّ المراد ب‍ ( العُقُودِ ) الأفراد منها لا الأنواع ;

ضرورة أنّ الجمع المحلّى يدلّ على تكثير الطبيعة فرداً لا نوعاً ، كما في جميع

المقامات ، فالكثرة النوعيّة تحتاج إلى قرينة .

مع أنّ القرينة في المقام على خلافها ; لأنّ وجوب الوفاء يلحق العقد

بوجوده ، لا بطبيعته وماهيّته النوعيّة ، فتأمّل .

وكيف كان : لا شبهة في أنّ الظاهر من الجمع المحلّى و « الكلّ » ونحوهما

هو كثرة الأفراد ، كما لا شبهة في أنّ أفراد العقود اللازمة ملأت الخافقين ، وأفراد

العقود الجائزة في جنبها كالمعدوم .

وأمّا الخيارات كخيار المجلس وغيره ، فليست من قبيل التخصيص في

العموم ، بل هي تقييد في الإطلاق ، كما هو ظاهر لدى التأمّل ، والبيع الربوي

والغرري ونحوهما وإن خرجت بالتخصيص ، لكن لم تكن في جنب غيرها كثيرة .

وأمّا على الاحتمال الثاني : فإن كان المراد به العقد اللازم ، فخروج العقود