كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١٤

اعتراضات المحقّق النراقي والجواب عنها

كما أنّ كون ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ . . . ) ( 1 ) تفصيل الآية ، مبنيّ على أنّ

« العقد » مطلق المحلّل والمحرّم ، وقد عرفت ( 2 ) ضعفه ، ومعه لا موجب لضعف

الحمل على العموم .

وعن الثاني : بمنع لزوم استعمال الأمر في الأكثر ; لأنّ لفظ « الأمر »

لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد ، بل هو مستعمل في معناه ; أي البعث ، لكنّه

ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقاً بأمر متعلّق بعين ما تعلّق به ثانياً وثالثاً ، وإلاّ

يكون تأسيساً ، وفي المورد لم يستعمل الأمر إلاّ في البعث والإغراء ، وهذا بمكان

من الوضوح .

وعن الثالث : بمنع اتساع دائرة الكلام مع المجازيّة ; لأنّ للمجازات -

بواسطة القرائن - ظهورات عرفية عقلائيّة ، وهي حجّة رافعة للاحتمالات

المخالفة ، وقد مرّ ( 3 ) ما هو الظاهر منها .

هذا كلّه إن قلنا بأنّ العقد غير العهد مفهوماً ، فضلاً عن كونه عهداً مستوثقاً ،

وقد مرّ أنّ الأمر كان مبنيّاً على الاستعارة ( 4 ) فلا يعتبر قول أهل اللغة في مصحّح

الدعوى ; لأنّه أمر ذوقي اجتهادي .

وأمّا إن بنينا على تبعيّة أهل اللسان للغوي وغيره ، فالظاهر منهم إطلاق

العقد على نحو البيع :

ففي « الصحاح » : « عقدت البيع والحبل والعهد فانعقد » ( 5 ) .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 102 - 103 . 3 - تقدّم في الصفحة 102 - 103 . 4 - تقدّم في الصفحة 102 - 103 . 5 - الصحاح 2 : 510 .