كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١١١

اعتراضات المحقّق النراقي والجواب عنها

اعتراضات المحقّق النراقي والجواب عنها

فوجوبه في المعاطاة الحاصلة بالتعاطي لا موضوع له .

نعم : فيما حصلت بإعطاء الثمن وأخذه كما في السلم ، أو بإعطاء السلعة

وأخذها ، كما في النسيئة - وبالجملة في كلّ مورد أُنشئ العقد بالأخذ والإعطاء

في أحد العوضين - يكون وفاؤه متصوّراً في غير المأخوذ .

وأمّا إن قلنا بعدم اختصاصه به ، حتّى يشمل الرجوع إلى ما أعطاه ، فيأتي

وجوب الوفاء في المعاطاة الحاصلة بالتعاطي أيضاً ، فمن أعطى ثمّ استرجع ،

لم يفِ بعقده .

وليس المراد بالاسترجاع مطلق أخذ ما أعطى ، بل المراد أخذه بعنوان

إرجاع ما أعطى ، فالإيفاء به العمل بمقتضاه وافياً ، والمحافظة عليه ، فمن

لم يسلّم السلعة - كمن سلّمها ثمّ استرجعها - غير موف به ، ولا محافظ عليه .

اعتراضات المحقّق النراقي والجواب عنها

ثمّ إنّه قد يستشكل في عموم الآية :

تارة : بأنّ مسبوقيّتها بما علم من الشارع وجوب الوفاء به - كطائفة من

العقود التي بين الله وبين خلقه ، كالإيمان به ، وبكتبه ، ورسله ، وكالصلاة ،

والزكاة ، وغيرهما ، وكبعض العقود التي بين الناس ، كالبيع ، والنكاح ، وغيرهما -

مانعة عن الأخذ بأصالة العموم ; لأنّها بمنزلة القرينة ، أو ما يصلح للقرينيّة ،

فيظنّ أن يراد بها العقود المعهودة ; لأنّ المائدة على ما قاله المفسّرون ، أخيرة

السور النازلة في أواخر عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .

1 - أُنظر التبيان في تفسير القرآن 3 : 413 ، مجمع البيان 3 : 231 ، الدر المنثور 2 : 252 .