كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه

توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه

أُريدت الاستعارة من قسم خاصّ ، لا بدّ من ارتكاب تأوّل آخر ، وادّعاء كون العقد

المشدّد والمستوثق هو العقد دون غيره ، حتّى يكون اللفظ مختصّاً به ادّعاءً ، ثمّ

استعارته للربط الاعتباري .

وإن شئت قلت : يلزم منه سبك مجاز من مجاز ، واستعارة من استعارة ، وهو

خلاف الأصل ، وخلاف المعهود من الاستعمالات .

فتحصّل ممّا مرّ : أنّ العقد بالمعنى الاستعاري ، هو مطلق المعاملة بلحاظ

الربط الاعتباري المتبادل .

توهّم عدم شمول الآية للمعاطاة وجوابه

وممّا ذكر يعلم : أنّه من مقولة المعنى لا اللفظ ، وإنّما اللفظ آلة إيجاده ، أو

موضوعه ، على احتمالين تقدّم الكلام فيهما ( 1 ) ، فعليه لا فرق بين اللفظ والفعل

في تحقّقه الاعتباري ، ولا دخالة للفظ في معناه إلاّ إيجاداً لا تقويماً ، والمعاطاة

كذلك عيناً ، فيكون التعاطي كاللفظ آلة للإيجاد ، أو موضوعاً للاعتبار .

فتوهّم : عدم صدق العقد على المعاطاة ; لأنّ قوله : « بعت » ينشأ به

معنيان :

أحدهما : بالمطابقة ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، وهو يحصل

بالفعل أيضاً .

وثانيهما : بالالتزام ، وهو التزام كلّ من المتعاقدين بما أوجداه من التبديل ،

ومن هذه الجهة يسمّى التبديل القولي : « عقداً وعهداً مؤكّداً » وهذا المعنى لا يمكن

أن يتحقّق بالفعل ; لأنّه ليس للفعل دلالة التزاميّة ، نعم قد يوجد هذا المعنى

1 - تقدّم في الصفحة 13 - 15 .