كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه

ومن الواضح أنّها لا تعقده مستوثقاً .

وفي « القاموس » فسّر العاقد كما في « الصحاح » ( 1 ) .

وعلى هذا : يمكن أن يكون مراده من قوله : « عَقَد الحبل والبيع والعهد

يعقده : شدّه » ( 2 ) هو مطلق الربط الخاصّ ، لا تشديده وتوثيقه ، فتأمّل .

ويشهد لما ذكرناه شعر الحُطيئة المتقدّم ( 3 ) إذ لو كان العقد أوكد العهود أو

المؤثّق منها ، لما صحّ قوله في مدح القوم : بأنّهم إذا عقدوا شدّوا العناج وشدّوا

الكرب .

ويشهد لعدم الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسّره بمطلق العهود ،

كابن عبّاس ، وجماعة من المفسّرين ، على ما في « مجمع البيان » وكذا الأقوال

التي حكاها فيه في معنى العقود ( 4 ) .

وبالجملة : الظاهر أنّه ليس في المعنى الحقيقي من العقد اعتبار التوكيد

والتوثيق .

كما أنّ الظاهر استعارة اللفظ الموضوع للطبيعة له ووجه الاستعارة

ومصحّحها هو دعوى أنّ الربط الاعتباري هو الحبل ، وتبادل الاعتبارين كتبادل

طرفي الحبل ، بنحو يرتبط وتحصل فيه العقدة .

ولا سبيل إلى القول : باستعارة اللفظ بمناسبة أحد مصاديق معناه ، وهو

العقد الموثّق ; ضرورة أنّ العقد الموثّق ليس معنى العقد ، واللفظ لم يوضع إلاّ

لماهيّة المعنى ، وخصوصيّات المصاديق خارجة عن الموضوع له ، فحينئذ لو

1 - القاموس المحيط 1 : 327 . 2 - نفس المصدر . 3 - تقدّم في الصفحة 103 . 4 - مجمع البيان 3 : 233 - 234 .