جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الجهة التاسعة في ألفاظ المعاملات

وعدمها .

تقدّم : أنّه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة يصحّ النزاع في أنّها وُضعت لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها .

ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها وعدمه ؛ وذلك لأنّه لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، فيكون البحث في أنّ الشارع هل وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة الواقعيّة عنده ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟

وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فيقع النزاع في أنّها هل وُضعت للصحيحة عند العرف ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟

فحينئذٍ : لو شُكّ في اعتبار قيد وشرط ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة يصحّ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » - مثلًا - لدفع الشكّ في اعتبار شيء فيه .

وكذا يصحّ التمسّك بالإطلاق على الأعمّ لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وأمّا على الصحيح فلا يصحّ التمسّك .

ولا يخفى أنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات - على تقدير كونها موضوعة للأسباب - هو الأعمّ .

المورد الثالث : في أنّ اختلاف الشرع والعرف في المقام ليس في التخطئة في المصداق فقط :

صرّح المحقّق الخراساني قدس سره في الأمر الأوّل : أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع - في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ - مجال ، ولكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر

( 1 ) - البقرة : 275 .