جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الجهة السابعة في ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمّي

بيان كلّ ما هو دخيل في الصلاة ، ولكن لا يختصّ ذلك بالأعمّي ، بل يمكن الصحيحيَّ أن يتمسّك بالإطلاق المقامي أيضاً .

وحاصل الكلام : أنّ الخطابات المتعلّقة بالعبادات الواردة في الكتاب والسُّنّة ؛ حيث لم تصدر في مقام بيان ماهيّاتها ، فلا يصحّ التمسّك بها ولو على القول بالأعمّ .

نعم : يصحّ التمسّك بالإطلاقات الواردة في مقام بيان ما هو دخيل في المأمور به ، كصحيحة حمّاد الواردة في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، ولكن لا يختصّ ذلك بالأعمّي ، بل للصحيحي أن يتمسّك بالإطلاق ؛ بالسكوت عن بيان ما شكّ في اعتباره ؛ حيث كان في مقام بيان نحو ذلك « 1 »

. وفيه أوّلًا : أنّه لا نسلّم عدم معلوميّة هذه الماهيّات لدى العرف ، الذين كانوا مخاطبين بتلك الخطابات ، بل كانت معلومة لديهم ، خصوصاً الصلاة والصوم والحجّ ؛ يرشدك إلى ما ذكرنا قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . . » « 2 »

. و « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ . . . » « 3 »

. و « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ » « 4 »

. إلى غير ذلك من الآيات ، لاحظ الآيات النازلة في أوائل البعثة ، فإنّها أصدق شاهد على معلوميّة هذه الماهيّات ، خصوصاً الحجّ لديهم ، فكانوا يحجّون في أوقات خاصّة ، والظاهر أنّهم - كما أشرنا في مبحث الحقيقة الشرعيّة - كانوا يُعبّرون عن ماهيّة الصلاة والصوم والحجّ وغيرها بهذه الألفاظ دون غيرها ، فلاحظ .

( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 77 - 78 . ( 2 ) - البقرة : 183 . ( 3 ) - الحج : 27 . ( 4 ) - الماعون : 4 .