جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين

تسميتهم إياه صلاة ، فصار حقيقة عندهم ؛ لحصول ما هو المقصود من المركّب التامّ من غيره ، وهذا نظير لفظتي « الخمر » و « الإجماع » ، فإنّ الخمر كان في الأوّل يقال للمسكر المتّخذ من العنب ، ثمّ سَمّوا كلّ مُسكرٍ خمراً وإن لم يكن متخذاً من العنب .

والإجماع كان مُستعملًا في اتّفاق الكلّ ، ثم توسّعوا في إطلاق الإجماع على اتّفاق البعض الكاشف « 1 »

. وغير خفيّ - كما أشرنا - أنّه على مقالته قدس سره لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب ، نعم تصوير الجامع بين أفراد صلاة المختار ممّا لا بدّ منه .

وقريب من مقالته ما في تقريرات المحقّق النائيني قدس سره ، فإنّه بعد أن ذهب إلى أنّ الموضوع له للصلاة ، هو خصوص الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وإطلاقها على الفاقد لها بالعناية والتنزيل ، قال : إنّ ذلك لا يتمّ في جميع الموارد ؛ لأنّ التنزيل والادّعاء لا بدّ له من مصحّح ولو باعتبار الصورة والشكل ، ومن المعلوم أنّ صلاة الغرقى - التي يُكتفى فيها بالإيماء القلبي - ممّا لا يمكن تنزيلها منزلة الصلاة التامّة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فالتنزيل والادّعاء إنّما يصلح حيثما كان هناك مصحّح الادّعاء ، وهو بأن لا تكون فاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط ، ففي صورة عدم وجود مصحّح للادّعاء - كصلاة الغرقى - يدور إطلاق الصلاة عليها مدار إطلاق الشارع ، وبعد إطلاق الشارع « الصلاة » عليها ، يصحّ إطلاقها على الفاقدة من تلك الحقيقة بالتنزيل والادّعاء ، فيقال : إشارة الغريق إذا كانت للَّه تعالى فصحيحة ، وإن كانت لغيره تعالى ففاسدة ، وحينئذٍ لا يلزم هناك مجاز ، ولا سبك مجاز عن مجاز ، بل يكون الإطلاق على نحو الحقيقة ، غايته أنّه لا حقيقة ، بل ادّعاء « 2 »

. بعد ما أحطت خُبراً بما حكيناه عن العَلَمين علمت : أنّ ما أفاده المحقّق

( 1 ) - مطارح الأنظار : 6 - 7 سطر 35 . ( 2 ) - انظر فوائد الأصول 1 : 63 .