جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين

الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين

الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين

لو قلنا : بأنّ لفظة « الصلاة » - مثلًا - موضوعة بالاشتراك اللفظي لصلاتي المختار والمضطرّ بمراتبها حتّى صلاة الغرقى ، أو قلنا بالاشتراك اللفظي لجميع مراتب الصحّة ، فلا نحتاج إلى تصوير الجامع .

نعم : تصوير الجامع لأفراد كلّ مرتبة لا إشكال فيه .

وكذا لو قيل : بأنّه من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ؛ بأن لوحظت طبيعة الصلاة - مثلًا - فوضعت لفظة « الصلاة » - مثلًا - للأفراد الخارجيّة ، فلا يحتاج إلى تصوير الجامع لكلّ واحد من الأفراد ، وكذا من يرى أنّ الصلاة موضوعة للصلاة الثابتة في حقّ المختار العامد العالم - أي بأن كانت موضوعة للصلاة التامّة من جميع الجهات ، وإطلاقها على غيرها بالعناية والتنزيل - لا يحتاج إلى تصوير الجامع بين المراتب .

لا إشكال في أنّ لكلٍّ من العبادات أفراداً عرضيّة ، وطوليّة ، تختلف باختلاف حالات المكلّفين ، فإنّ الصلاة - مثلًا - لها أفراد كثيرة بلحاظ اختلاف حالات المكلّفين ؛ من السفر ، والحضر ، والصحّة ، والمرض ، والقدرة ، والعجز ، والخوف ، والأمن . . . إلى غير ذلك .

ولا ينبغي توهّم : أنّ لفظة « الصلاة » موضوعة بالاشتراك اللفظي لكلٍّ من صلاة المختار والمُضطرّ بمراتبهما ؛ أو جميع مراتب الصحة ، فإنّ ذلك بعيد غاية البعد .

رجّح شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره - على ما في تقريرات بحثه - : بأنّ الصلاة - مثلًا - موضوعة لقسم من الصلاة ، وهو الذي يأتي به القادر المختار العالم العامد ، وإطلاق الصلاة على غيره كان مجازاً عند الشارع ، ولكن المتشرّعة توسّعوا في