جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث

الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث

الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث

لا يخفى أنّ عنوان البحث بأيٍّ من العناوين المذكورة في الجهة الثانية ، غير خالٍ عن النظر والإشكال ؛ لأنّهم إمّا عَنَوْا بالصحيح ما يكون صحيحاً بالحمل الأوّلي ، أو ما يكون كذلك بالحمل الشائع ؛ وعلى كلا التقديرين لا يصحّ ؛ وذلك لأنّه لو أريد أنّ لفظة « الصلاة » - مثلًا - موضوعة أو اسم أو استعملت فيما يصدق عليه مفهوم الصحيح ، فيلزم أن يكون مفهوم الصلاة عين مفهوم الصحّة « 1 » وهو كما ترى ، والظاهر أنّهم لم يريدوا الصحيح بهذا المعنى ، وإن أرادوا بالصحيح ما يُحمل عليه الصحّة بالحمل الشائع - والحمل الشائع كما سبق هو اتحاد المحمول مع الموضوع بحسب الوجود ؛ بأن يكون الموضوع فرده ومصداقه - ففيه وجوه من الإشكال :

منها : أنّه يلزم أن يكون الوضع والموضوع له خاصّين ، أو الموضوع له فقط خاصّاً ؛ بلحاظ عدم الاطّلاع على كيفيّة الوضع من خصوصه أو عمومه ، كما تقدّم منّا مكرّراً ، وظاهر أنّ الالتزام بهذا اللّازم وإن لم يكن فيه محذور عقليّ ، لكنّه ممّا لم يلتزم به أحد .

ومنها : أنّه يلزم لغويّة البحث ؛ لأنّ موضوع الحمل الشائع هو الفرد الخارجي ، وهو لا يقبل الكلّيّة والشمول ، فلا يمكن الأخذ بإطلاقه على القول الأعمّي ، كما لا يخفى .

ومنها : أنّه يلزم أن يكون جلّ الاستعمالات لولا كلّها استعمالات مجازيّة مع

( 1 ) - قلت : ويلزم أن تكون الصلاة والصوم والزكاة وغيرها مفاهيم مُترادفة ؛ وذلك لأنّه لو كان مفهوم الصلاة - مثلًا - عبارة عن مفهوم الصحّة ، ومفهوم الزكاة أيضاً عين مفهومها ، فيكون مفهوم الصلاة عين ما يكون هو عين مفهوم الصحّة ، وهو مفهوم الزكاة . . ، وهكذا .