جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١

تمهيد من المؤلّف

فغاية ما يقتضيه حكم العقل هو تشخيص أنَّ الجاهل ، أو العاجز ، أو الساهي والغافل ونظرائهم معذورون في ترك الواجب ، أو إتيان الحرام من غير أن يتصرّف في دليل الحكم أو إرادة الشارع فتدبّر .

6 - وكان قدس سره ينكر على المحقّق الخراساني قدس سره وغيره حيث يرون أنَّ للأحكام مراتب أربعة :

1 - مرتبة الاقتضاء .

2 - مرتبة الإنشاء .

3 - مرتبة الفعلية .

4 - مرتبة التنجّز .

ويرى أنّه ليس للأحكام إلّا مرتبتين . وإن شئت قلت ليس لها إلّا قسمين :

1 - الحكم الإنشائي .

2 - الحكم الفعلي .

كما هو الشأن في الأحكام المجعولة في الملل الراقية ، فإنّه قد ينشأ القانون ويصوّب ولكن ليس بحيث يكون عليه العمل في الخارج ، وقد يصير بحيث يكون بيد الإجراء والعمل فلك أن تقول إنَّ للأحكام الشرعية أيضاً مرتبتين :

1 - مرتبة الإنشاء .

2 - مرتبة الفعلية .

لأنّه قد تكون الأحكام المجعولة فعليّة واقعة في جريان العمل ولزوم تطبيق العمل عليها - وهو جلّ الأحكام - .

وقد تكون باقية في مرحلة الإنشاء ولم تصل بعد إلى المرتبة الفعلية ، بل تكون باقية في مرتبة الإنشاء إلى أن تطلع شمس فلك الهداية صاحب العصر والزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف وجعلنا من كلّ مكروه فداه ، والاقتضاء والتنجيز حاشيتا الحكم ،