جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الجهة الأولى في أنّ الموضوع له هل المعاني الواقعيّة للألفاظ أو المعاني المرادة ؟

إلى شيء ؛ وذلك لأنّ الاستعمال متأخّر عن المستعمل فيه ، فلو اخذت الإرادة التي هي من قوام الاستعمال - أي الإرادة الاستعماليّة - في المستعمل فيه لزم أن يكون المستعمل فيه متقدّماً على الاستعمال ومتأخّراً عنه ، وهذا خُلْف .

وهكذا الأمر لو كان التقييد بنحو آخر من أنحاء الإرادة التي أشرنا إليها ؛ لاتّحاد الملاك فيها جميعاً « 1 »

. ولكن يتوجّه على هذا الوجه وجوه من الإشكال .

منها : أنّه - كما ذكرنا في المعاني الحرفيّة - أنّ رتبة المستعمل فيه لم تكن متقدّمة على الاستعمال ، بل في رتبته ؛ لأنّه قد يستعمل الشيء بإيجاده من دون أن يكون له وجود فعليّ ، ومنشأ القول بالتقدّم هو تخيّل كون المستعمل فيه ظرفاً للاستعمال ، والاستعمال مظروفه قضاء للفظة « في » ، وقد عرفت فساده .

ومنها : أنّ مقصود القائل بدخالة الإرادة في المعنى : هو أنّ إيجاد اللّفظ مثل سائر الأفعال الاختياريّة معلّلة بالغرض ، وله غاية ، وهي التفهيم والتفهّم ، فإرادة تفهيم المعاني والمقاصد أوجبت على المتكلّم أن يتكلّم بما يُفهم مُراده ومقصوده ، فهي علّة غائيّة للتكلّم ، كما أنّ البُرء من المرض علّة غائيّة لشرب الدواء ، فإرادة تفهيم الغير أوجبت إيجاد مقدماته ومنها إيجاد اللّفظ المُفهم لذلك .

فلنا إرادتان :

إحداهما : إرادة تفهيم المقاصد والمطالب ، ومتعلّقها تفهيم المعنى للغير ، والإرادة قائمة بالنفس ، ومُرادها غاية بالذات .

وثانيتها : إرادة استعمال اللّفظ في المعنى ، وهذه متأخّرة عن تلك الإرادة ، وتلك الإرادة أوجبت إيجاد هذه الإرادة عن مبادئها ، فالإرادة المقوّمة للاستعمال هي هذه

( 1 ) - نفس المصدر .