جواهر الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الجهة الأولى في استعمال اللّفظ وإرادة شخصه

الجهة الأولى في استعمال اللّفظ وإرادة شخصه

الجهة الأولى في استعمال اللّفظ وإرادة شخصه

استعمال اللّفظ في اللّفظ هو أن يقال مثلًا : « زيد لفظ ، أو اسم » ، أو « زيد » في « ضرب زيد » فاعل ، إذا أريد شخص لفظه - كما أشرنا - ونحوها من المحمولات المترتّبة على نفس ذلك اللّفظ بعينه .

قد يقال بامتناعه ؛ نظراً إلى أنّ استعمال شيء في شيء ودلالة شيء على شيء ، يقتضي الاثنينيّة والتعدّد ، واستعمال اللّفظ وإطلاقه وإرادة شخص لفظه يوجب اتّحاد الدالّ والمدلول ، فلا يجوز « 1 »

. ولكن دفعه المحقّق الخراساني قدس سره : بأنّه لا يحتاج في تعدّد الدالّ والمدلول إلى التعدّد الحقيقي ، بل يكفي التعدّد الاعتباري وإن اتّحدا ذاتاً .

وبالجملة : لا يحتاج في تعدّد الدالّ والمدلول تغايرهما ذاتاً ، بل يكفي التعدّد الاعتباري ؛ وذلك لأنّ المتضايفين قد يختلفان وجوداً ، كالعلّيّة والمعلوليّة ، وقد لا يكونان مختلفين كذلك ، وإنّما يختلفان اعتباراً كالعالميّة والمعلوميّة والدالّ والمدلول من قبيل الثاني ، ولا يخفى تحقّق التغاير الاعتباري بينهما في المفروض ؛ لأنّ للفظة « زيد » في - المثال - حيثيّتين : حيثيّة صدوره من اللافظ ، وحيثيّة خطوره في نفس السامع ، فبلحاظ كونه صادراً من لافظه يكون دالّاً ، وبلحاظ أنّ نفسه وشخصه مُراده يكون مدلولًا « 2 »

. وقال بعض الأعلام قدس سره إنّه لا يحتاج في الدالّ والمدلول إلى التغاير الاعتباري

( 1 ) - الفصول الغرويّة : 22 السطر ما قبل الأخير . ( 2 ) - كفاية الأصول : 29 .