هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٢

مناقشة صاحب الجواهر في كلام كاشف الغطاء ومقايسة عوضية الحق ببيع الدين

منع كاشف الغطاء عن وقوع الحقوق بأسرها عوضا في البيع

مناقشة صاحب الجواهر في كلام كاشف الغطاء ومقايسة عوضية الحق ببيع الدين

صاحب الجواهر فيه ، ثالثها تحقيق المصنف .

أما الأوّل ، فقد ذكر فيه الفقيه الكبير في شرحه على القواعد ما لفظه : « وأما الحقوق فالظاهر أنّها لا تقع ثمنا ولا مثمنا » ومقتضى إطلاقه عدم قابلية شيء من الحقوق لوقوعها ثمنا في البيع . وأمّا عدم كونها مثمنا فمن مسلَّماتهم ، لاختصاص المعوض بالعين ، فليس نقل المنفعة والحق بيعا عندهم .

وأما الثاني ، فقد قال فيه في الجواهر : « نعم في شرح الأستاد اعتبار عدم كونه - أي الثمن - حقّا ، مع أنه لا يخلو من منع ، كما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق ، فلا يبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره ، من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما ، وبين اقتضائه نقلها كحقّ التحجير ونحوه . وكأنّ نظره في المنع إلى الأوّل ، باعتبار كون البيع من النواقل لا من المسقطات ، بخلاف الصلح . وفيه : أنّ من البيع بيع الدين على من هو عليه ، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الإسقاط ولو باعتبار أن الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه ، الذي بعينه يقرّر في نحو حقّ الخيار والشفعة ، واللَّه أعلم » ( أ )

ولا بأس بتوضيحه ، فنقول : قد أفاد صاحب الجواهر قدّس سرّه أنّ المراد بالثمن في باب البيع - على ما صرّح به السيد بحر العلوم قدّس سرّه في مصابيحه - هو مطلق المقابل للمثمن ، لا خصوص العين الشخصية ، ولذا جاز أن يكون العوض عينا كلَّية ومنفعة . وكذا يجوز كونه حقا سواء أكان قابلا للنقل إلى الغير كحق التحجير ، أم لا ولكن جاز إسقاطه كحق الشفعة .

والدليل على جواز كون الحقوق ثمنا وجوه ثلاثة :

أحدها : إطلاق أدلة صحة البيع كقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لاقتضائه حليّة كل ما صدق عليه البيع عرفا ، ولم ينهض دليل على تقييد الحلية والصحة بما إذا لم يكن العوض

( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 208 ، 209