هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦١

كلام الوحيد البهبهاني في اعتبار عينية العوضين والنظر فيه

كلام الوحيد البهبهاني في اعتبار عينية العوضين والنظر فيه

نعم ( 1 ) نسب ( 2 ) إلى بعض الأعيان ( 3 ) الخلاف فيه ( 4 ) .

ولعلَّه ( 5 ) لما اشتهر في كلامهم من « أنّ البيع لنقل الأعيان » .

( 1 ) استدراك على نفي البعد عن تحقق الإجماع على وقوع المنفعة ثمنا في البيع ، وحاصله :

أنّه نسب إلى بعض الأعيان اعتبار كون العوض عينا كالمعوّض ، ومع وجود المخالف في المسألة لا تتجه دعوى نفي الخلاف .

( 2 ) الناسب هو الفقيه الكبير الشيخ جعفر النجفي في شرحه على بيع القواعد ، قال فيه :

« ومنع بعض الأعيان ناش من قول بعض الفقهاء : إنه موضوع لنقل الأعيان . وليس إلَّا نظير قولهم : الإجارة موضوعة لنقل المنافع » .

( 3 ) وهو الوحيد البهبهاني قدّس سرّه في رسالته الفارسية في المعاملات ، قال فيها ما ترجمته :

« ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة ، إذ البيع انتقال عين بإزاء انتقال عين . وأمّا المنفعة فيمكن انتقالها بعنوان اللزوم بعقد إجارة أو صلح » ( أ )

. ووافقه الفاضل النراقي قدّس سرّه ( ب )

.

( 4 ) أي : في جواز كون العوض منفعة .

( 5 ) أي : ولعلّ خلاف بعض الأعيان ، ومقصوده قدّس سرّه توجيه فتوى الوحيد البهبهاني قدّس سرّه من اعتبار عينية كلا العوضين ، وهذا التوجيه مذكور في مفتاح الكرامة والجواهر ( ج )

، وسبقهما في التنبيه عليه الفقيه الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه . وتوضيحه : أنّه يمكن أن يكون خلاف بعض الأعيان ناظرا إلى ما اشتهر في كلمات الفقهاء « رضوان اللَّه عليهم » في مقام الفرق بين البيع والإجارة « أن البيع نقل الأعيان ، والإجارة نقل المنافع » وعليه لا يصدق مفهوم البيع

( أ ) : آداب التجارة ، ص 25 ، وهذا نصّ كلامه : واز جملة شرائط بيع آن است كه مبيع وثمن عين باشند نه منفعت ، چه بيع انتقال عين بإزاء انتقال عين است . وأما منفعت پس انتقال آن بعنوان لزوم بعقد إجاره مىشود يا صلح .

( ب ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 371

( ج ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 148 جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 209