هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٦٠٣

سقوط التعليل عن اثبات توقف لزوم البيع أو صحته على إنشائه باللفظ

سقوط التعليل عن اثبات توقف لزوم البيع أو صحته على إنشائه باللفظ

وعلى كلا المعنيين ( 1 ) يسقط ( 2 ) الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل ، كما هو المقصود في مسألة المعاطاة ( * ) .

( 1 ) وهما المعنى الثالث والرابع اللَّذان يتعيّن حمل التعليل على أحدهما .

( 2 ) أمّا وجه سقوطه بناء على المعنى الثالث فهو : أنّ المحلَّل حينئذ في هذه المعاملة الخاصة منحصر بعدم الكلام البيعي الإنشائي قبل شراء الدلَّال لنفسه ، والمحرّم فيها هو وجود الكلام البيعي قبله ، ولا يدلّ هذا على عدم كفاية غير الكلام - ومنه المعاطاة - في جميع الموارد حتى في بيع إنسان مال نفسه .

والحاصل : أنّ الرواية لا تدلّ إلَّا على أنّ وجود إيجاب « بيع ما ليس عنده » محرّم قبل الشراء ، وعدمه محلَّل قبله .

وأمّا وجه سقوطه بناء على المعنى الرابع فهو : أنّ مفاده حينئذ هو : أنّ المحلَّل في مورد الرواية منحصر في المقاولة والمواعدة ، والمحرّم منحصر في الكلام الإنشائي ، ومن المعلوم أنّ هذا أيضا أجنبي عن اعتبار اللفظ في البيع في غير مورد الرواية ، وهو بيع ما ليس عنده ، وعدم كفاية المعاطاة فيه ، فلا يدلّ على اعتبار اللفظ في بيع ما عنده حتى تكون دليلا على عدم تأثير المعاطاة في إنشاء البيع في جميع الموارد .

وكذا يسقط الخبر على المعنى الثاني ، لأنّ اللفظ فيه ملحوظ أيضا آليّا لا استقلاليا فالاستدلال بالرواية على اعتبار الكلام في إنشاء البيع مبني على الوجه الأوّل الذي استظهره جمع من الفقهاء .


( * ) بل المصير إلى المعنى الثالث والرابع بعيد أيضا ، إذ يلزم في الثالث التفكيك بين الكلامين المتحدين سياقا ، لأنّ الظاهر كون وجود الكلام في كلّ من الفقرتين محلَّلا ومحرّما ، فجعل وجود أحدهما مؤثرا في الحل ، وعدم الآخر مؤثّرا في الحرمة ، أو العكس غير وجيه ، هذا . مضافا إلى : أنّ المؤثر في وجود الحلّ والحرمة هو الوجود ، لا العدم ، فإسناد الحلّ أو الحرمة إلى العدم غير سديد كما هو ظاهر ، فإنّ عدم الكلام لا يؤثّر في الحرمة ، بل تستند الحرمة