هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٨١
الرواية الحاصرة للمحلل والمحرم في الكلام
الرواية الحاصرة للمحلل والمحرم في الكلام
بقي الكلام في الخبر الَّذي تمسّك به في باب المعاطاة تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف ( 1 ) ، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا ( 2 ) ( * ) بينه ( 3 ) وبين
المضارع ، والمشتملة على الإيجاب ب « نعم » والقبول بالأمر ( أ )
.
هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة الموجبة لخروج المعاطاة عن قاعدة اللزوم في الملك .
وقد استقرّ رأى المصنف قدّس سرّه أخيرا على اعتبار الإنشاء القولي في البيوع الخطيرة ، وإن لم يكن جامعا لكلّ ما يعتبر في الصيغة ، وسيأتي تتمة بحث أصالة اللزوم ، وهي تحقيق مفاد الأخبار الدالة على حصر المحلَّل والمحرّم في الكلام .
( 1 ) وكونها بيعا فاسدا ، وهذا مبني على أوّل الوجوه الأربعة التي سيذكرها المصنف قدّس سرّه في معنى قوله عليه السّلام : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » والمراد بأوّل الوجوه هو :
أن يكون النطق والكلام تمام المناط في تحليل شيء وتحريمه ، فلا يتحقق شيء من الحلّ والحرمة بالقصد المجرّد عن الكلام ، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال . وعليه فلا تكون المعاطاة سببا للإباحة ولا للملك .
( 2 ) قيد لقوله : « عدم إفادتها اللزوم » يعني : استدلّ بعضهم بهذا الخبر على إناطة اللزوم باللفظ ، لا أصل صحة المعاطاة ، والوجه في هذا هو الجمع بين هذا الخبر وبين الأدلة المتقدمة على إفادة المعاطاة للملك .
( 3 ) أي : بين الخبر وهو قوله عليه السّلام : « إنّما يحلل الكلام . . إلخ » وبين ما دلّ على صحة البيع مطلقا كقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * فيجمع بينهما بحمل « إنما يحلَّل الكلام » على أنّ
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 194 ، الباب 1 من أبواب عقد النكاح ، الحديث : 3 و 10 وغيرهما .
( * ) لكنه جمع تبرّعي لا شاهد له ، ومقتضى القاعدة وقوع المعارضة بينهما ، وحيث إنّ النسبة بينهما عموم من وجه يرجع في المجمع - وهو البيع الفعلي المعاطاتي - إلى أصالة الفساد . وعليه فلا يؤثر المعاطاة في الملكية .