هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

ج - استفادة عدم لزوم المعاطاة من بعض الأخبار

ج - استفادة عدم لزوم المعاطاة من بعض الأخبار

وقد يظهر ( 1 ) ذلك ( 2 ) من غير واحد من الأخبار ( 3 ) ،

( 1 ) هذا إشارة إلى الدليل الثاني على لزوم تخصيص أصالة اللزوم في الملك بالمعاطاة ، كما أنّ الإجماع المتقدم - من بسيطه ومركبة - هو الدليل الأوّل على التخصيص .

ومحصّل هذا الوجه : دلالة طائفة من الأخبار على اعتبار اللفظ - في الجملة - في مقام إنشاء البيع ، وعدم كفاية التعاطي العاري عنه .

( 2 ) قال السيد الطباطبائي قدّس سرّه : « يعني : يظهر اشتراط اللزوم بكون إنشاء المعاملة باللفظ في الجملة » ( أ )

. وقال الفقيه المامقاني قدّس سرّه : « يعني : أنّه يظهر منها انتفاء اللزوم بانتفاء مطلق اللفظ الدال على الإنشاء ، سواء لم يوجد أصلا أم وجد ولكن لم ينشأ به التمليك » ( ب )

.

ومفاد كلام كلا العلمين واحد بالتأمّل .

( 3 ) قال السيد : « ولعلّ نظره في ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا من الخبر الوارد في بيع المصحف وأطنان القصب » ( ج )

مثل قوله عليه السّلام في موثّق سماعة : « لا تشتر كتاب اللَّه عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا » ( د )

.

( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 74 .

( ب ) غاية الآمال ، ص 186 .

( ج ) حاشية المكاسب ، ص 74 .

( د ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب ، الحديث : 2 .

المعتبر في المعاطاة في مثل الدار والبستان والدّكان ونحوها من غير المنقولات التي زعموا أنّه لا يتحقق فيها العطاء من الطرفين . أو : احتمال عدم إفادة المعاطاة للملكية ، بل للإباحة . وحيث إنّ بناءهم على التمليك اللازم في الأمتعة الخطيرة لئلَّا يرجعوا فيها تشبّثوا في نقلها بالبيع القولي . ومع هذه الاحتمالات لا تكشف السيرة عن اعتبار اللفظ في لزوم الملك حتى تصلح لتخصيص عموم أدلة لزوم الملك في المعاطاة كما لا يخفى .