هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٢

لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية بأقسامها

لا فرق في المبيع بين العين الشخصية والكلية بأقسامها

هذه جملة من الكلام في المقام الأوّل وهو أصل اعتبار العينية في المبيع . لا فرق في المبيع بين الأعيان الشخصيّة والكلية بأقسامها وأما المقام الثاني - وهو عدم الفرق في العين بين الشخصية والكلية بأقسامها - فنخبة الكلام فيه : أنّ الظاهر عدم اختصاص المبيع بالعين الشخصية ، فتعمّ الكلَّية بأقسامها من المشاع والمعيّن والدين والذّمي ، لصدق العين المقابل للمنفعة والحق على جميع ذلك ، وادّعى السيد الطباطبائي قدّس سرّه « الإجماع على الصحة » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 53 وربما يشكل انطباق مفهوم البيع على الكلَّي الذمي ، ومنشأ الاشكال أمران ، أحدهما : انتفاء الملكية ، وهو مشترك بين قسمي الذمي من الدين والحال ، وثانيهما : انتفاء المالية ، وهو مختص ببيع الكلي في ذمة نفسه من دون أن يكون دينا على غيره . وتقريب الاشكال المشترك هو : انتفاء الملكية مع أن البيع تمليك عين بعوض ، وبيانه : أنّ الملكية تكون من قبيل الأعراض التي لا تتحقق في دار الوجود إلَّا في موضوع محقّق ، نظير السواد والبياض اللَّذين يكون وجودهما المحمولي وجودا نعتيّا لمعروض فعلي . وحيث إنّ الكلَّي الذّمي معدوم امتنع اتصافه بالمملوكية ، ومن المعلوم عدم صدق البيع بانتفاء الملكية التي تقع المبادلة فيها . ولا فرق في هذه الجهة بين الدين وغيره ، لأنّ مناط الإشكال امتناع قيام الملكية بالمعدوم ، نعم بيع الكلي المشاع والمعيّن سليم عن هذا المحذور ، لكون معروض الملكية موجودا بالفعل . وتقريب الإشكال الثاني - المختص بالكلي الذمي غير الدين - هو : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وظاهره اعتبار مالية العوضين مع الغضّ عن تعلق العقد بهما ، ومن المعلوم أنّ الكلَّي الذمي لا يعدّ مالا قبل البيع ، فلا يقال لمن ليس له حنطة : انه ذو مال بالنسبة إلى ألف منّ منها ، نعم بعد تمليك كلَّي الحنطة للغير يكون المشتري ذا مال في ذمة البائع ، لكن المناط في صدق البيع