هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم

ثم إنّ هنا إشكالا آخر على الاستدلال أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه بقوله : « إن المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال ، دون غيرها من أنحاء السلطنة . . وليس سلطنة الغير على الرجوع سلطنة على تملك المال على حدّ سلطنة الشفيع على تملك مال المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الردّ والاسترداد ، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية ، والمالك له السلطان على الملك لا على الملكية . . » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، 34 . ومحصّله : أنّ الفسخ والرجوع يؤثّر في إبطال موضوع السلطنة ، وبيانه : أنّ مقتضى ترتب السلطنة على « أموالهم » تأخّرها رتبة عن إضافة الملكية تأخّر كل حكم عن موضوعه ، والإضافة متأخرة عن العقد المملَّك كالمعاطاة ، وحيث إنّ نسبة الفسخ إلى العقد نسبة الرافع إلى المرفوع فلو فسخ المالك الأصلي كان مقتضاه إعدام العقد الموضوع لإضافة الملكية الموضوعة للسلطنة ، ومع تأخر سلطنة المتعاطي عن العقد - الذي ينحلّ بالفسخ والرجوع - برتبتين لم تكن سلطنته بقول مطلق منافية لتأثير الفسخ في إعدام العقد ، لاستحالة تكفل الحكم إبقاء موضوع نفسه ، ولا تأثيره في أمر متقدم بالرتبة على موضوع نفسه . وبعبارة أخرى : الفسخ يزيل العقد ، وسلطنة المتعاطي لا تمنع من تأثير الفسخ ، لقيامها بموضوعها وهو الملكية الناشئة من العقد . وعليه فلا يصلح الحديث لإثبات أصالة اللزوم ، فإنّ دلالته إنّما هي بمدلوله الالتزامي وهو اقتضاء سلطنة المالك - على جميع التصرفات سلطنة مطلقة - عدم سلطنة الغير على ما يزاحم هذه السلطنة المطلقة ، وإلَّا لم تكن مطلقة . وأنت خبير بأن موضوع هذه السلطنة المطلقة المال المضاف - بإضافة الملكية - إلى المالك . ومع تعلق الفسخ بالعقد الموجب للملكية لا مجال لنفيه بإطلاق سلطنة المالك لكل تصرف في ملكه ، هذا . وهذا البيان وإن لم يخل عن قوّة ودقّة ، إلَّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ الفسخ وإن تعلق