هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

كلام المحقق الأصفهاني في توجيه وحدة الملك وتأثير الأسباب المختلفة في مسببات مختلفة

كلام المحقق الأصفهاني في توجيه وحدة الملك وتأثير الأسباب المختلفة في مسببات مختلفة

بعدم الملك من ( 1 ) منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين .

لكن ( 2 ) الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا ( 3 ) .

بترتب الأثر المقصود عليها » .

( 1 ) بيان لقوله : « ما ذكرنا » .

( 2 ) هذا جواب قوله : « وإن أمكن القول بالتخلف » وغرضه تصحيح الشق الثاني من المنفصلة المتقدمة ، وقد أوضحناه بقولنا : « قلت ، بل الملازمة ثابتة . . إلخ » .

( 3 ) يعني : كما تشمل المعاملات الفعلية ، فقاعدة تبعية العقد للقصد وإن اختصت بالعقود اللفظية ، لكن أصالة اللزوم لا تختص بالمعاطاة ، بل تعمّ العقود اللفظية أيضا ( * ) .

( * ) فتحصّل : أن المستصحب شخص الملك الحادث بالمعاطاة ، واللزوم والجواز حكمان على هذا الموضوع ، ولا اختلاف في حقيقته ، إذ لو كان فإمّا أن يستند إلى قصد المالك أو إلى الشارع ، وكلاهما ممنوع ، لما تقدّم في التوضيح . لكن قد يشكل بأنّ اختلاف الملك الجائز واللازم وإن كان مستندا إلى السبب المملَّك ، إلَّا أنّه لا ريب في اقتضاء الأسباب المختلفة مسببات كذلك ، فعقد الهبة يقتضي ملكا جائزا ، وعقد الصلح يقتضي ملكا لازما ، ولولا تفاوت اقتضاء هذين العقدين لم يعقل ترتب أمرين متفاوتين عليهما ، لاستحالة تأثير المتباينين أثرا واحدا ، وعليه يستكشف اختلاف المسبّب من اختلاف السبب ، لامتناع تأثير أسباب مختلفة في مسبّب واحد . وبهذا يشكل استصحاب شخص الملك ، إذ لا علم بالخصوصية اللاحقة . وأجاب المحقق الأصفهاني قدّس سرّه عنه بما توضيحه : أن الأسباب وإن كانت مختلفة ، إلَّا أنّه لا يلزم تعدد حقيقة المسبب المترتب عليها ، وذلك لأنّ السببين المملَّكين بينهما جهة اشتراك ، وجهة امتياز ، فبالنظر إلى الجهة الأولى يؤثّران في الملك ، وإلى الثانية يؤثّران في الحكم باللزوم والجواز . فالبيع العقدي والمعاطاة يؤثّران بجامعهما في تمليك عين بعوض ، وخصوصية البيع العقدي - وهي الصيغة الجامعة لشرائط التأثير - تؤثر في جعل اللزوم ،