هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الاستدلال بوجهين على بساطة الملكية وكون اللزوم والجواز حكمين لها

الاستدلال بوجهين على بساطة الملكية وكون اللزوم والجواز حكمين لها

خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملَّك . ومع أنّ المحسوس ( 1 ) بالوجدان أنّ إنشاء ( 2 ) الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد - أنّ ( 3 ) اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإمّا أن يكون تخصيص القدر المشترك

( 1 ) قد تقدم في توضيح قوله : « لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب » الإشارة إلى :

أنّه قدّس سرّه استدل بدليلين على مدعاه من أنّ الملكية في جميع الموارد حقيقة واحدة ، وأنّ اللَّزوم والجواز غير منوّعين لها ، بل هما حكمان شرعيان عارضان عليها ، ولا يتنوع الموضوع بحكمه المتأخر عنه .

وما أفاده بقوله : « مع أن المحسوس » هو الدليل الأوّل على هذه الدعوى ، بتقريب : أنّ الملكية المنشئة في الهبة اللازمة - التي يكون الملك فيها لازما - والملكية المنشئة في غير الهبة اللازمة من العقود الجائزة كالهبة للأجنبي تكونان على نهج واحد ، فليس المنشأ في العقود اللَّازمة والجائزة إلَّا إضافة الملكية التي هي أمر بسيط شخصي ، وإنّما الشارع حكم في هبة ذي الرحم باللزوم ، وفي هبة الأجنبي بجواز الرجوع .

وعليه فلا يوجب الحكم باللزوم تارة وبالجواز أخرى تنوّعا في حقيقة الملك حتى يصير الملك اللازم حقيقة مباينة للملك الجائز ، بل هما حكمان شرعيّان للملك يستندان إلى السبب المملَّك .

( 2 ) الأولى أن يقال : الملكية المنشئة في الهبة .

( 3 ) هذا دليل ثان على كون اللزوم والجواز من أحكام الملك لا من مقوّماته ، ومحصله :

أنّ اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك كان تخصيص القدر المشترك باللزوم والجواز - الموجبين لتشخّصه - إمّا بجعل المالك ، وإمّا بجعل الشارع ، ولا ثالث لهما ، لأنّهما إن كانا حكمين لموضوعهما فلا بد أن يكون التخصيص وظيفة الشارع ، وإن كانا دخيلين في الموضوع فلا بد أن يكونا من فعل المالك ، فلا ثالث في البين .

فإن كان الأوّل فلازمه التفصيل في الحكم باللزوم أو الجواز بين صور ثلاث :

إحداها : أن يقصد المالك اللزوم ، ويجعله ، فيحكم به لا غير .