هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز

استلزام القول بالإباحة لمخالفة القواعد لا يقتضى الحمل على الملك الجائز

لكنّ الإنصاف ( 1 ) أنّ القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه

الإباحة المجرّدة عن الملك ، لاستلزام ذلك تأسيس قواعد جديدة .

( 1 ) هذا شروع في المطلب الثالث مما أفاده المصنف حول كلام المحقق الثاني قدّس سرّهما ومحصّله : المناقشة في حمل الإباحة - في كلام المشهور - على الملك المتزلزل ، وذلك لوجهين :

أحدهما : راجع إلى منع الكبرى ، وهو أصل الاستبعاد عن ترتيب آثار الملك على المأخوذ بالمعاطاة المفيدة للإباحة المحضة .

وثانيهما : راجع إلى منع الصغرى ، وهو عدم جواز التصرفات المتوقفة على الملك في المأخوذ بالمعاطاة .

وتوضيح الوجه الأوّل : أنّ حكم المشهور بإباحة التصرفات المتوقفة على الملك مع كون المعاطاة مفيدة للإباحة عندهم وإن لم يكن مستأنسا ، إلَّا أنّ في رفع اليد عن الإباحة بحملها على الملك الجائز - كما صنعه المحقق الكركي - محذورا أكثر ، وذلك لإمكان توجيه رأي المشهور بما ينطبق على القواعد الفقهية ولا تبقى غرابة في البين .

وبيانه : أنّ الدليل على الحكم الشرعي لا ينحصر في الآية والرواية الواضحتين دلالة ، بل الجمع بين الأدلة المختلفة لو اقتضى حكما شرعيا كان حجة أيضا بنظر الفقيه .

وعلى هذا يقال في تأييد كلام المشهور : إنّ هنا طائفتين من الأدلة .

إحداهما : استصحاب عدم مالكية المتعاطيين لما انتقل إليهما ، بعد قصور الأدلَّة الاجتهادية عن إفادة حكم المعاطاة .

ثانيتهما : الإجماع المدّعى في كلامهم على مشروعية أنحاء التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة سواء توقفت على الملك أم لا . ومن المعلوم أنّ الجمع بين هذين الدليلين يقتضي الالتزام بالإباحة العارية عن الملك ما لم يتصرف المباح له فيما أخذه تصرّفا متوقفا على الملك كالوقف والعتق ، فإذا تصرّف فيه بهذا التصرف الخاص دخل في ملكه آنا ما .

وأما قاعدة « تبعية العقود للقصود » فهي قاعدة شرعية قابلة للتخصيص كما سيأتي تفصيله .

وعليه فليس في كلام المشهور ما يكون خارقا للقواعد الفقهية المسلَّمة ، والأحكام