هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك

وقال في الكافي - بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية - ما لفظه :

« واشترط الإيجاب والقبول ، لخروجه ( 1 ) من دونهما ( 2 ) عن حكم البيع » إلى أن قال :

« فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها ، للتراضي ( 3 ) ، دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع » ( أ )

انتهى .

وهو في الظهور قريب ( 4 ) من عبارة الغنية .

وقال المحقق قدّس سرّه في الشرائع : « ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع » ( ب )

انتهى .

وذكر ( 5 ) كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة

( 1 ) أي : البيع الفاقد للإيجاب والقبول يخرج عن البيع شرعا وإن كان بيعا عرفا ، ومن المعلوم تقوّم البيع العرفي بقصد التمليك .

( 2 ) أي : من دون الإيجاب والقبول .

( 3 ) متعلق بقوله : « وإن جاز » يعني : وإن جاز التصرف للتراضي لا لأجل عقد البيع ، إذ المفروض عدم تحققه بغير الإيجاب والقبول اللفظيين .

ثم لا يخفى أن قوله : « للتراضي » شاهد على أنّ الإباحة الحاصلة بالمعاطاة مالكية لا تعبدية ، لفرض رضى كلّ من المتعاطيين بتصرف الآخر في المأخوذ بالمعاطاة . نعم تختص هذه الإباحة المالكية بما إذا علم المتعاطيان باشتراط الصيغة الخاصة في حصول الملكية وعدم انعقاد البيع بالتعاطي .

( 4 ) وجه القرب صراحة قول أبي الصلاح : « لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم » في نفي البيعية في فرض بناء المتعاطيين على التمليك .

( 5 ) يعني : قوله : « وإن حصل . . إلخ » توضيحه : أنّ حرف الوصل يشير إلى الفرد الخفي ، وهو في عبارة المحقق قدّس سرّه يحتمل وجهين :

( أ ) : الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي ، ص 352 و 353

( ب ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 13