هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على إبقاء الإباحة على ظاهرها مع قصد الملك

في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى ( 1 ) .

ولننقل أوّلا كلمات جماعة ممّن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي ، وأبعديّة جعل محلّ الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرّد إباحة التصرفات دون التمليك ( 2 ) ، فنقول وباللَّه التوفيق :

قال في الخلاف : « إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال : أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه ، فإنّه لا يكون بيعا ، وكذلك سائر المحقّرات ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرّف كل منهما فيما أخذه تصرّفا مباحا من دون أن يكون ملكه . وفائدة ذلك أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته

( 1 ) أي : كون مورد كلامهم صورة المعاطاة المقصود بها الإباحة .

( 2 ) كما صنعه صاحب الجواهر قدّس سرّه .

على القبول ، وغيره مما يعتبر في البيع - : « فإذا ثبت هذا فكلّ ما جرى بين الناس إنّما هي استباحات وتراض ، من دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا . مثل : أن يعطي درهما للخبّاز فيعطيه الخبز ، أو قطعة للبقلي فيناوله البقل ، وما أشبه ذلك . ولو أنّ كلَّا منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ، لأنّه ليس بعقد صحيح هو بيع » ( أ ) فإنّ ظاهر الاستباحة هو قصد الإباحة ، كما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه ( ب ) . ( أ ) : المبسوط في فقه الإماميّة ، ج 2 ، ص 87 ( ب ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 215 إلَّا أن يقال : إن قوله : « لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع » قرينة على إرادة البيع الشرعي المتقدم بالصيغة ، لا العرفي . ومن المعلوم أنّ هذا التعليل إنّما يصح فيما إذا كان المتعاطيان قاصدين للتمليك ، وإلَّا كان اللازم التعليل بعدم قصد الملك ، لأنّ عدم المقتضي أولى من الشرط في استناد العدم إليه .