هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الصورة الأولى : قصد الإباحة

الصورة الأولى : قصد الإباحة

من الآخر ( 1 ) . وهو ( 2 ) يتصوّر على وجهين :

أحدهما : أن يبيح كلّ منهما للآخر التصرّف فيما يعطيه من دون نظر

( 1 ) هذا معنى المعاطاة لغة بناء على المشهور بين علماء العربية في مدلول هيئة المفاعلة ، قال في شرح النظَّام : « و - فاعل - لنسبة أصله وهو مصدر ثلاثيّة إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر ، للمشاركة صريحا ، فيجئ العكس ضمنا ، نحو : ضاربته وشاركته . إلى أن قال :

وبمعنى - فعّل - نحو : ضاعفته ، بمعنى : ضعّفت . وبمعنى - فعل - نحو : سافرت بمعنى سفرت » ( أ ) .

( أ ) : شرح النظام ، ص 55

والمستفاد من كلامه استعمال هيئة المفاعلة في غير الاثنين أيضا ، فجعل المعاطاة إعطاء كلّ من اثنين - بحيث يكون استعمالها في إعطاء واحد لكونها من المفاعلة مجازا - غير ظاهر .

وقد عرفت آنفا أعمية المعاملة المتداولة من ذلك ، لجريان النزاع فيما لو كان الإعطاء من طرف واحد ، وغير ذلك .

صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين

( 2 ) يعني : أنّ إعطاء كل واحد للآخر لمّا كان منبعثا عن القصد فإمّا أن يكون المقصود مجرّد إباحة التصرف بمقتضى الإذن المالكي ، وإمّا أن يكون المقصود التمليك على حدّ البيع اللفظي .

ثم إنّ ظاهر المتن جعل مقسم الوجهين المذكورين المعاطاة المعنونة في كتاب البيع ، حيث ذهب جمع من الخاصة والعامة إلى كونها مفيدة للملك ، خلافا لمشهور القدماء من إفادتها الإباحة . وليس المقسم مطلق التعاطي ، وذلك لإمكان تصويره على نحو لا يقصد فيها تمليك ولا إباحة ، كالوديعة بناء على جريان المعاطاة فيها ، وهكذا غيرها من العقود والإيقاعات على ما سيأتي تفصيله في التنبيه الخامس إن شاء اللَّه تعالى .

فان قلت : لو كان المقصود تصوير المعاطاة الواقعة بعنوان البيع فمن المعلوم أنّ مقصود المتبايعين هو تمليك ماليهما لا إباحتهما ، فينبغي حصر المعاطاة - بقصد البيع - في الصورة الثانية